قال الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة الإدمان، بوزارة التضامن، إن مصلحة الطب الشرعي ستكون الجهة المنوط بها تلقي تظلمات المفصولين من الجهاز الإداري عند ثباتهم تعاطي المخدرات، وعدم امتثالهم للعلاج والدورات التي ينفذها الصندوق.
ولفت الي انه سيتم الاتفاق علي آلية محددة لتقلي التظلمات، متابعًا الطب الشرعي جهة موثق فيها، إلي جانب أنه لا يصح أن يكون المعالج هو نفسه جهة تلقي تظلم المريض، وصاحب القرار النهائي.
جاءت تصريحات رئيس الصندوق علي هامش مؤتمر صحفي عقده الصندوق اليوم، بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق ومصلحة الطب الشرعي.
وأشار إلي أن فترة العلاج التي سيخضع لها المتعاطي لمخدرات، تتراوح من شهر إلي 3 شهور كحد أقصى، ومجانا لافتا إن قرار فصل العاملين المتعاطين للمخدرات يطبق فقط علي العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
ولفت الي ان مؤسسات القطاع الخاص، يمكنها الاستعانة بالصندوق للكشف علي العاملين، وهي مبادرات ذاتية محمودة، متابعا نحو 3500 عامل حكومي تقدموا بطلبات خلال الـ10 ايام الماضية، لخضوع للعلاج خلال الفترة المقبلة.
وافتتحت اليوم، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمستشار محمد حسام عبدالرحمن وزير العدل، ورشة عمل القضاه وأعضاء النيابة بعنوان تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق ومصلحة الطب الشرعى، بشأن التعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال توفير آليات للبت فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة.
ووصفت غادة والى، مشكلة المخدرات بانها تمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية لا تقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة، كما أن حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي “العدل والداخلية” تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات والذي وصل في عام 2017 إلي 54 ألف قضية مخدرات وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأوضحت والى حرص الوزارة في إطار فعاليات ورشة العمل الممتدة علي مدار يومين أن نتناول قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعي والحقوقي بل أيضًا من منظورها الاجتماعي والنفسي، حيث سنتناول عرض تحليلي لخريطة التعاطي والإدمان في مصر وكافة تطوراتها وجهود خفض الطلب في مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقي، ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقاً لأحكام القانون المصري وعلي ضوء التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
كما تعنى ورشة العمل ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتحقيق الغرض النفعي لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها في هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الاتجار فيها.