وصف عدد من المصنعين والمستوردين، ضوابط البنك المركزى الأخيرة الخاصة بتنظيم الاستيراد، بأنها خطوة على الطريق الصحيح لتسهيل عملية جلب الخامات ومستلزمات الانتاج، مؤكدين ترقبهم مزيدا من الحلول الجذرية العاجلة.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القرارات جيدة ومشجعة للاستثمار، وتزيد من حركة التصنيع المتأثرة منذ أشهر، وتعد أحد الحلول للخروج من الأزمة الحالية وتخفيف وطأتها.
وكشف المهندس، فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المرتقب صدور اللائحة التنفيذية للقرارات الجديدة خلال الخميس المقبل فى اجتماع البنك المركزي، لتوضيح كل الإجراءات الناتجة عنها وكيفية التعامل مع البضائع المكدسة بالموانئ لتلافى أى غرامات أو تلف بعضها.
فيما أكد وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن القرارات الجديدة ستفيد جزءا كبيرا من المصانع والمصدرين، عبر استمرار عمليات الإنتاج، وتخفيف العبء على الموارد الدولارية للاقتصاد المصري.
وأشاد بقرارات قبول الإيداع الدولارى الناتج عن عمليات التصدير لدول الجوار مثل ليبيا–السودان–العراق، واستخدامها فى العمليات الاستيرادية شريطة استيفاء المستندات الدالة على العملية التصديرية لأنها ستشجع على اقتحام الشركات المصرية للأسواق المجاورة وزيادة الصادرات المصرية لها، مؤكدا أهمية تبسيط عمليات قبول الإيداعات وتخفيف القيود عليها.
فى ذات السياق، طالب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، بإلغاء قرار توفير البيان الجمركى عند إيداع الدولار نتيجة التصدير لدول الجوار ما دام قد تم إيداعه بشكل قانوني، للتسهيل على دول الجوار الاستيراد من مصر.
وطالب بزيادة الحد الأقصى الوارد فى قرار وزارة التجارة الخاص بالإفراج عن السلع عند الاستيراد «للاستخدام الخاص» باستخدام «نموذج 6» حتى 25 ألف دولار، لمدة 6 أشهر لمساعدة صغار الصناع والمستوردين فى زيادة أنشطتهم ودعم العملية الإنتاجية.
وقال مصدر مسئول فى غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القرارات الصادرة من المركزى تعد تأكيداً على انشغال الدولة والحكومة بتشجيع الصناعة والعمل على مساعدة المنتجين والمصدرين، وإيجاد حلول لتشجيعهم.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن الصناعة مازالت تحتاج مزيدا من الحلول، أبرزها تيسير الإفراج عن البضائع فى الموانئ المصرية، والعمل على فتح المجال أمام الشركات لتدبير العملة الأجنبية، وهو ما يعد فى صالح الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وقال محمد جنيدى رئيس شركة جي إم سي الصناعية إن شركته تصدر ما لا يقل عن %80 من منتجاتها للأسواق المجاورة، وكانت تحصل على قيمة الشحنات عبر شركات الصرافة وواجهت صعوبة فى استخدامها فى الاستيراد، بما دفعه للإشادة بقرارات المركزى.