طالب المهندس محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بتسريع تنفيذ خطة تعميق التصنيع المحلى، واستبدال المكونات المستوردة ببدائل محلية بجدول زمنى سريع، خاصة فى ظل تنامى التأثيرات الاقتصادية لحرب روسيا – أوكرانيا.
وأضاف السلاب في تصريحات له اليوم، أن إعلان وزارة التجارة والصناعة لنحو 131 بندا جمركيا بفرص استثمارية تصل إلى 83 مليار جنيه، يعد بداية الطريق نحو معرفة السلع المطلوب الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى.
وقال وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب ، إن الصناعة هي الأمل الحقيقى للدولة المصرية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ضوء ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة، فخلال أقل من 3 سنوات مر علينا جائحة عالمية ثم مجموعة من التوترات السياسية الخارجية، وأخيرا الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويرى وكيل أول لجنة الصناعة في مجلس النواب ، أن الأمر لا يتعلق فقط بوضع خريطة بالفرص الاستثمارية وتحديد الصناعات المطلوب تنفيذها، وإنما يتطلب تناغما بين الأجهزة المختلفة فيما يتعلق بالسياسات المرتبطة بقطاع الصناعة من أراض وتمويل مالى ودعم فنى وتكنولوجى وعمليات تسويق وجهود من مكاتب التمثيل التجارى والسفارات في الخارج.
وتتصدر الصادرات الصناعية صادرات مصر السلعية وفقا للسلاب والتي تجاوزت 23 مليار دولار خلال العام الماضى من إجمالي صادرات سلعية بلغت نحو 32 مليار دولار.
وقال إن القطاع الصناعى يستهدف الوصول بالصادرات المصرية الصناعية إلى قيم تتراوح بين 26 إلى 28 مليار دولار بنهاية العام الجارى، وهو ما يتطلب جهوداً كبيرة نحو تعميق التصنيع المحلى وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة، مؤكدا أنه من أكثر القطاعات التي تولد فرص عمل حقيقية ودائمة، بما يزيد من فرص التشغيل الدائمة خاصة خلال الأزمات العالمية التي قد تعصف بالعديد من القطاعات الأخرى.