كشف النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن استدعاء اللجنة وزراء «الصناعة» و«التخطيط» و«المالية» الأسبوع المقبل، لبحث أزمة البضائع المحتجزة فى الموانئ وتوجيه موارد الدولار المتاحة، وفقا لأولويات واحتياجات السوق للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال محمود فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن اللجنة ستناقش خلال أيام ملف تصالح المصانع الصناعية غير المرخصة بعد تقديم الحكومة مشروع قانون فى هذا الصدد.
وقال رئيس لجنة الصناعة بالنواب إن التشريع المقترح يفتح الباب أمام هذه المصانع للتقدم من أجل توفيق أوضاعها لمدة عام مع منح الوزير المختص فرصة مدها دون الرجوع إلى المجلس، خاصة أنه لم يتمكن الجميع من التقدم فى السابق لضيق الوقت.
يشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية ينص على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة لتلك المنشآت، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون 15 لسنة 2017.
ويجوز بقرار من وزير الصناعة، بناء على اقتراح «التنمية الصناعية»، تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريتين.