أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة في أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة.
جاء ذلك أثناء استعراض تقرير لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وقال رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ : قضية تعميق الصناعة في الجمهورية الجديدة مصيرية بالنسبة لمصر، مشددا على أن الحكومة تبني سياسات لتعميق الصناعة المحلية.
وأشار النائب، إلى أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة.
وأكد محمد حلاوة، أن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الرئيس الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات.
ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي ولكن فتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.
وأكد حلاوة، أن اللجنة خلال الفترة الماضية، عقدت أكثر من 6 جلسات مناقشة بحضور وزيرة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية.
من جانبها ، أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة حرصت على تنفيذ مجموعة من الخطوات التنفيذية لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، قائلة: راعينا تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات المجتمعات الصناعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.
وكشفت الوزيرة منح مهلة 6 أشهر مع إمكانية مدها لـ 9 أشهر لاستيفاء إجراءات بدء النشاط، فضلا عن إتاحة تقديم طلبات تخصيص أكثر من وحدة صناعة بحد أقصى 8 وحدات، بشرط ملائمة الدراسة الاقتصادية التي تم إعدادها للتوسع على أن يتم تقديم دراسة تفصيلية.