طالب الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، الحكومة بضرورة تفعيل قرار وزير الصحة رقم 820 لسنة 2016، والخاص بتخفيض فترة تسجيل المستحضرات الدوائية خلال مدة زمنية تتراوح بين شهر و6 أشهر.
وقال رستم، فى تصريحات، لـ”المال”، إن شركات الإنتاج ما زالت تعانى طول فترة تسجيل الدواء التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى 3 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعوق العملية الإنتاجية ويحدّ من ضخ أى استثمارات جديدة فى السوق المحلية، كما أنه يؤثر سلبًا على الصادرات ويُخرج الدواء المصري من المنافسة.
شعبة أصحاب الصيدليات: مستقبل سوق الدواء في مصر غير واضح
من جهته أكد حاتم بدوى، أمين عام مساعد شعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، أن مستقبل سوق الدواء فى مصر غير واضح، مشيرًا إلى أن قرار وزارة الصحة بتخفيض فترة التسجيل كان يستهدف بالأساس توفير نواقص الأدوية وتشجيع الشركات على الإنتاج والتصدير.
وشدد أمين عام مساعد شعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، على ضرورة وضع آلية واضحة لعملية تسجيل الدواء لتنظيم السوق، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العليا للدواء؛ لإنهاء مشاكل القطاع.
كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت بدء تطبيق آليات قرار وزير الصحة رقم 820 لسنة 2016، والذي ينص على سرعة تسجيل المستحضرات الدوائية خلال مدة زمنية تتراوح بين شهر و6 أشهر عن طريق آليات حديثة متعارف عليها عالميًّا، لتوفير المستحضرات المهمة ذات الجودة والفعالية والأمان بسوق الدواء في أسرع وقت ممكن.
وذكرت الوزارة، فى بيان لها، أن المنظومة الجديدة سيتم بها تسجيل المستحضرات الدوائية في وقت قصير بخلاف ما كان متبعًا، حيث سيتم تسجيل المستحضرات المسجلة عن طريق (إدارة الغذاء والدواء FDA) و(الوكالة الأوروبية للأدوية EMA)، في غضون شهر إلى شهرين، لافتة إلى أن الشركة التي ستتقدم بملف التسجيل الموحد (CTD) للمستحضر الدوائي الخاص بها سيتم تسجيله في 6 أشهر.
وأشارت إلى أن تطبيق هذا القرار سيوفر الأدوية في السوق خلال وقت قصير، وسرعة كبيرة عن طريق ضخ المستحضرات الدوائية وتسجيلها في 6 أشهر، كما سيفتح الباب أمام شركات الأدوية الدولية للاستثمار بمصر وخلق تنافسية بين الشركات، مما يسهم في خفض الأسعار والتي ستصب بالنهاية في مصلحة المريض المصري.
وأوضحت أن من بين مميزات هذا القرار تشجيع التصدير من خلال إتاحة الفرص أمام الشركات الوطنية للتقدم بملف التسجيل الموحد، وتوحيد الإجراءات تدريجيًّا بما يعمل على رفع كفاءة الشركات ودخولها في المنافسة الدولية.