أوصت لجنة الصناعة في ، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء ، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للمتابعة والوقوف علي ما جاء بطلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج بالمنجم وسحب كافة المعدات منه دون اتخاذ أي إجراء يذكر من قبل هيئة الثروة المعدنية حفاظاً على المال العام، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وجاء بطلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاو ي، بشأن مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والانتاج بالمنجم وسحب كافة المعدات منه دون اتخاذ أي إجراء يذكر من قبل هيئة الثروة المعدنية مما يهدر المال العام.
وقال النائب محمد الجبلاوي عضو البرلمان ، مقدم طلب الاحاطة ان الفساد تعبير واسع النطاق يعكس ظاهرة معقدة لتداخل وتعدد اطرافها وابسط معانيها لتحقيق مصالح شخصية، موضحا ان هذا الكلام ينطبق علي منجم علي بابا او منجم حمش .
وأضاف الجبلاوي أن الاتفاقية تمت سنة ١٩٩٩ للبحث عن الذهب وتم تخصيص له مساحة ارض كبيرة جدا ، مشيرا الي ان الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها اربع سنوات ونصف ولكنها مازالت سارية علي الرغم ان موعد انتهاءها عام ٢٠٠٣ .
وتساءل خلال مناقشة طلب الاحاطة عن علاقة عبد الباسط حمزة الإخوانية الهارب وهشام الحاذق وريمون بما وصل اليه هذا المنجم من اهدار مال عام ، طالبا بصورة واضحة بالقمر الصناعي عن المنجم سنة ٩٩ وصورة حالية لعمل مقارنة واضحة ، قائلا: الرئيس السيسي يعمر في منطقة والبعض يخرب في منطقة اخري.
ووجه سؤلا آخر عن الأدوات والمعدات المستخدمة في المنجم لتواكب التطور العالمي .
وكشف خلال طلب الاحاطة ان الدهابة الموجودين يقومون بتأجير الأراضي من الباطن للبحث عن الذهب ، مما يهدر أموال كثيرة علي الدولة .
وعلق ممثل الحكومة أن الاتفاقية بدأت سنة ٩٩ للبحث عن الذهب لمدة اربع سنوات ونصف علي مساحة ٣ آلاف و٦٠٠ كيلو متر مربع ، ومنذ عام ٢٠٠١ تأسست شركة حمش علي مساحة ٧٨ كيلو متر ، موضحا ان شركة كرست قامت بعمل بحث في ٧٨ كيلو من عام ٢٠٠٢ حتي عام ٢٠٠٧ ومنذ هذا العام حصل تنازل لشركة اخري وهي شركة ماتز هولدنج حتي عام ٢٠١٢ وفي هذه الفترة تم انتاج ١٢٥ كيلو في السنة
وأضاف ممثل الحكومة انه في عام ٢٠٢٠ تم انتاج ٢٢٢ كيلو من الذهب، وفي عام ٢٠٢١ انتج ٢٢٧ كيلو ، موضحا انه منذ عام ٢٠٠٢ حتي عام ٢٠١٩ كان الانتاج لشركة العمليات “حمش” ١٣٠ كيلو مختلف العيارات يصل الي ١٩ مليون جنية مصري .
ووجه النائب رئيس لجنة الصناعة في البرلمان ، عدد من الأسئلة كم حجم الاحتياطي القديم والحالي للشركة ؟
وهل الاستثمارات التي تم ضخها بدءاً من عام ٢٠١٩ حتي الان كافية ؟
وعلق ممثل الحكومة انه مطلوب زيادة للاستثمارات ، موضحا انه معتزم ضخ ٢٥ مليون دولار هذا العام.