أوصت لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة النائب معتز محمود، بالتنسيق بين الوزارات لحل مشكلات التشابك في ولاية الأراضي الصناعية؛ لما يسببه هذا التضارب من مردود سلبي على الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع؛ لمناقشة أزمة التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية.
وأكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، وجود توجيه من القيادة السياسية في هذا الأمر الهام ولكن لا يوجد تعاون بين الوزارات.
ودعا معتز محمود وزيري الإسكان والتنمية المحلية للاجتماع، الأسبوع المقبل؛ لإنهاء حالة الاشتباك بين الوزارات في الولاية على الأراضي الصناعية.
من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجود تواصل دائم مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بشأن الولاية على الأراضى الصناعية، لافتة إلى أنه جارٍ العمل على إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارتين لتفعيل نصوص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وأشارت نيفين جامع إلى أن ملف الولاية على الأراضى الصناعية وتعدد الجهات صاحبة الولاية من أهم الموضوعات التى تخص الصناع.
ولفتت إلى أن كل الوزارات تعمل على تفعيل وتطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية.
كما طالبت بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة البروتوكول بين الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب.