وافقت لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة النائب معتز محمود، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، الذى كان وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان، اليوم الأربعاء، يهدف مشروع القانون إلي وضع حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الصناعة ومعالجة القصور وضبط الأداء في في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي وافق عليه لجنة الصناعة في البرلمان، أن النشريع الجديد يهدف إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن.
وضبط الأداء فى دورة تداول القطن، والنهوض به كما كان سابقا، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات، وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل، لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
وتضمنت التعديلات فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
كما نصت المادة “5” مكررا، على إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، كما يمنح التعديل للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.