أوصت لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة المهندس معتز محمود بضرورة إلغاء وتسريب منتجات الأقمشة والملابس الجاهزة المهربة، وزيادة وتشديد الرقابة عليها.
كما أوصت لجنة الصناعة في البرلمان بالتواصل مع قطاع ووزارة الصناعة بوضع استراتيجية وتطوير لصناعة الغزل والنسيج.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد.
وقال النائب محمد المرشدي إن أغلب المعلومات التي وردت بالطلب خاطئة وغير صحيحة، موضحا أن النائبة استقت معلوماتها دون التحقق منها.
واضاف المرشدي أن أزمة الغزل والنسيج لا نستطيع أن نختزلها فقط بالملابس الجاهزة وإنما تعتبر خمسة صناعات متداخلة، موضحا أن حل هذه الأزمة ليس متوقف على دعم مادي من الدولة بل نحتاج الى أسواق وحماية للصناع لان حقهم مهدر.
فيما، طالب النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة في البرلمان بضرورة وجود مكتب استرشادي لبحث نوع الخامة بحيث تكون المستورد مثله مثل المصدر من حيث الجودة.
فيما طالب النائب علاء قريطم عضو اللجنة بضرورة احلال وتجديد مصانع الغزل والنسيج التي أنشئت من خمسينات القرن للتواكب مع عصر 2021 للارتقاء والجودة.
وأضاف قريطم أنه ليس من حقنا محاسبة قطاع عام انشىء في القرن الماضي لانه بنفس آليته فلابد من التطوير والتجديد، موضحا أن هذه الصناعة كانت تحقق أرباحا.
وعلق محمد عبد الكريم رئيس مجلس تحديث الصناعة أن الأرقام التي وردت بطلب الإحاطة المقدم من النائبة به أرقام ضخمة بل خيالية وغير صحيحة.
وكشف عن أن هذه الأرقام تم تداولها عام 2017 وليس لها مصدر رسمي فهي أرقام مرعبة، قائلا لا صحة لتشريد مليون عامل.
وناقشت لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة معتز محمود، طلب إحاطة مقدم من النائبة ايناس عيد الحليم بشأن تدهور قطاع الملابس في مصر.
وأوضحت عبد الحليم أن 30٪ من مصانع الملابس الجاهزة المصرية تم إغلاقها في الآونة الاخيرة مما سبب خفض الطاقة الإنتاجية، مضيفة أن الخسائر طالت حوالي 12 ألف مصنع ويعمل بها مليون و 500 الف عامل.
وأشارت خلال الطلب المقدم أن حوالي 75٪ من مصانع شبرا الخيمة اغلقت و ال25 ٪ الباقية تعمل بطاقة 35 ٪ حيث اكثر من 450 ألف عامل كانوا يعملون في قطاع الغزل والنسيج.
وطالبت النائبة بالطلب المقدم مساءلة وزير الصناعة حول التدهور الذي تعرض له قطاع الملابس مؤخرا، وطالبت ضرورة التدخل الدولة لإنقاذ القطاع من الخسائر وتشريد نصف مليون عامل ، كما طالبت بإنشاء لجنة مختصة بالغزل والنسيج للإشراف على تلك الصناعة الوطنية.