طالبت لجنة الصناعة في البرلمان ، برئاسة النائب معتز محمود مصلحة الضرائب بإيفاد اللجنة ببيان يوضح إجمالى ضريبة الأرباح التجارية والضريبة على القيمة المضافة التى يتم تحصيلها من مصانع الألومنيوم سنويا لقياس الخسائر التى قد تعود على الخزانة العامة للدولة نتيجة إغلاق هذا المصنع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان ، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع الصناعة خاصة فى التعامل مع مصلحتى الضرائب والجمارك، وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة، وذلك بحضور رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.
من ناحيته، قال المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، إن قطاع الألومنيوم قلعة صناعية كبرى يجب الحفاظ عليها.
وأشار إلى أنه لحل مشكلة هذا المصنع تم اتخاذ إجراءات هامة أولها فرض رسوم على المواد الخام من الألومنيوم، مضيفا: “ولكن هذا لا ينقذ صناعة الألومنيوم، ولكن الحل كما تم تقديمه من قبل مصنع الألومنيوم هو تخفيض سعر الكهرباء للمصنع”.
وقال النائب علاء قريطم، إن المنظومة الإلكترونية الضريبية الجديد ستحل العديد من المشكلات المتعلقة بالضرائب والتقدير الجزافى لها، مضيفا أن هذه المنظومة ساهمت فى تعظيم الحصيلة الضريبية وستقضى على الخلاف القضائى بين المصلحة وكثير من رجال الأعمال، مطالبا بمرونة التطبيق من جهة مصلحة الجمارك باستلام الشحنات وسرعة استلامها بما لا يخالف القانون.
فيما أشار النائب مجاهد نصار إلى وجود مشكلة كبيرة داخل الجمارك وهى فرض رسوم ضخمة على السماح المؤقت.
كما أشار إلى أن المعمل الموجود بميناء دمياط لا يعمل حتى الآن ويتم إرسال العينات المطلوب تحليلها إلى ميناء الإسكندرية لفحصها وإعادتها إلى دمياط مرة أخرى.
وبدوره، قال النائب محمد المرشدى إن الصناعة النسجية تدهورت بشكل كبير، ما جعل الرئيس السيسى يصدر توجيهاته باعتبارها من الصناعات القومية، مضيفا: “ولكن حتى الىن لم نجد حل حقيقى لمشكلات هذا القطاع، خاصة أن هناك تهريبا لبعض الملابس والأقمشة من الجمارك وهذا يضيع حق الدولة فى تحصيل جمارك هذه البضائع يصل إلى 100 مليار جنيه سنويا”.
وفى سياق متصل، أشار النائب مصطفى بدران إلى أن هناك تخبط وعدم فهم بين كثير من المستوردين فيما يتعلق بنظام الإفراج المسبق، موضحا أن هناك مشكلة فى المراجعة اللاحقة داخل مصلحة الجمارك المصرية خاصة بعد صدور أحكام بعدم وجود مراجعة لاحقة بعد خروج البضائع من الجمارك، لكن يفاجأ المستورد بوجود غرامات على المراجعة اللاحقة بعد سنة من خروج البضائع من الجمارك وتداولها بالسوق.
وطالب النائب مدحت الكمار، بضرورة رفع الضريبة العامة عن الشركات المصدرة لأن هناك تنافسا قويا فى السوق الخارجى، موضحا أن هناك بعض الدول تعطى تشجيع تصدير بنسبة 20%، لكن فى مصر نسبة التشجيع 10% فقط، حسبما ذكر النائب.
ولفت إلى أن مصلحة الجمارك تفرض رسوما على بعض المنتجات بالرغم من وجود اتفاقية تجارة حرة بيننا وبين الدول التى تم استيراد المنتجات منها، موضحا أن لديه واقعة بعينها وبالمستندات على تلك المشكلة، مطالبا بتفسير هذا الإجراء من قبل مصلحة الجمارك.
وأوضح النائب محمد سعد، وكيل لجنة الصناعة في البرلمان ، أن مصانع القائمة البيضاء يجب أن يعاد النظر إلى الضرائب التى تفرض عليها.
كما أشار إلى تدنى أجور العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية، لافتا إلى أن عدد العاملين بالمصلحة نحو 190 موظفا ويراقبون أكثر من 40 ألف مصنع غير مرخص ويعانون من تدنى رواتبهم، قائلا: “مرتب رئيس المصلحة 5000 جنيه فى الشهر والموظف بياخد 2500 بالكتير”.