طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بخطة زمنية محددة لنقل مصانع الرخام بمنطقة “شق الثعبان” إلى “مدينة الرخام” بالمنطقة الصناعية، المقرر إقامتها بمركز أطفيح، مع صرف التعويضات المناسبة لأهالى شق الثعبان، مشددة على ضرورة منح المستثمرين بعض التسهيلات، فيما يخص التراخيص الصناعية بعد تلقي اللجنة العديد من الشكاوى بوجود صعوبات في استخراجها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب قاسم فرج، بشأن تخصيص 26 ألف فدان بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة منذ عام 2016، واعتبارها منطقة صناعية، وذلك بموجب قرار جمهورى، ولم يتم اتخاذ خطوات عملية حيالها حتى الآن، واقتصار الأمر على تكليف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والتعمير لمكتب استشارى إسبانى لتخطيط المنطقة حسبما ورد بطلب الإحاطة.
من جانبه، قال حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان: إنه تم تخصيص 26 ألف فدان لإنشاء منطقة صناعية فى أطفيح، موضحًا أن الأرض كانت تتبع القوات المسلحة، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجهيزها كمنطقة صناعية.
وأضاف رزق: أنه سيتم تدشين مدينة كبرى جديدة لصناعة الرخام بأطفيح وللصناعات الغذائية، وستوفر 120 ألف فرصة عمل مباشر و200 ألف فرصة عمل غير مباشر، وهو الأمر الذى سيرفع المستوى الاقتصادى والخدمى لأطفيح لمواجهة الفقر البطالة والتطرف، وسيفرغ القاهرة والجيزة من مناطق عشوائية مثل شق الثعبان وغيرها.
ولفت رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم استلام الأرض فى أبريل القادم، وسيتم طرحها فورا للمستثمرين بمجرد الاستلام.