رفعت لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة المهندس محمد فرج عامر إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال عدة توصيات بشأن أوضاع القطاع الصناعي في ظل إجراءات الدولة الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة، وتخفيض القسط الثابت فى الكهرباء، واستثناء المصانع من قرار محافظ البنك المركزى الذى وضع حد للسحب والإيداع.
يأتي ذلك بالتزامن مع قرار رئيس البرلمان إلى اللجان النوعية بمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.
وطالبت اللجنة بتبني البرلمان دعم الصناعة المحلية فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أُسوة بما تم فى كافة دول العالم من خلال تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة، و تخفيض القسط الثابت فى الكهرباء.
صناعة البرلمان يطالب بإعفاء المصانع من غرامات التأخير فى الغاز
كما دعت إلي إعفاء المصانع من غرامات التأخير فى الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة، و الإسراع فى صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين.
وأشارت صناعة البرلمان إلى حاجة الصناعة المحلية لإعفاء ضريبة كسب العمل على المصانع لتوفير السيولة لها لمدة سنة، إلى جانب الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التى تتأثر بالأحداث حتى لا تغلق وتسرح العاملين بها.
وشددت على ضرورة استثناء المصانع من قرار محافظ البنك المركزى الذى وضع حد للسحب والإيداع لتأثيره السلبى على الأنشطة المختلفة للمصانع، مع الإسراع فى إصدار قرار النزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمى والمقدر بنحو 2.5 دولار
وأوصت صناعة البرلمان باتخاذ الحكومة لحزمة من الإجراءات التى تمكن الصناعة المحلية من الاستمرارية وتوفير احتياجات الدولة من السلع وتحقيق الاستقرار فى السوق المحلية، وثبات الأسعار وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وخاصة أجور العمال.
وسجلت صناعة البرلمان تقديرها إلى المجهودات المضنية التي تبذلها الدولة ومؤسساتها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مجابهة وباء فيروس كورونا المُستجد.
كما دعت لجنة البرلمان الله القدير أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها وأن يزيل هذا الوباء فى القريب العاجل ويعم العالم كله الأمان والاستقرار.