«صناعة البرلمان» تطالب الحكومة بإجراءات مماثلة لقرارات «المركزي» لحماية الاقتصاد

طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة في البرلمان وأمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن ، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء باتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لصالح المصانع المصرية ، علي غرار القرارات التي اتخذها البنك المركزي .

وقال السلاب في تصريحات صحفية اليوم: “يجب أن تتخذ الدولة إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذها البنك المركزي لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.

صناعة البرلمان تطالب بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية وتعليق غرامات تأخر السداد للمصانع

واقترح وكيل لجنة صناعة البرلمان أن تؤجل الاستحقاقات الائتمانية ستة أشهر مع تعليق غرامات تأخر السداد على كافة المصانع والشركات المصرية، لمساعدة المؤسسات المصرية في تخطي الأزمة، كما ناشد السلاب وزارة المالية بتأجيل استحقاق كافة أنواع الضرائب الموقعة على المصانع والشركات المصرية ستة أشهر على الأقل لحين تخطي الأزمة والسيطرة على فيروس كورونا.

وطالب السلاب وزارة الكهرباء والبترول بتأجيل تحصيل الفواتير من المنشاَت التجارية ستة أشهر على الأقل، مع تقسيط المبلغ على سنتين بدون فوائد بعد ذلك. كما دعا النائب وزارة التضامن الاجتماعي إلى التوجيه بتأجيل اشتراكات التأمينات الخاصة بالعاملين لحين تخطي الأزمة، حتى لا تضطر بعض المصانع على تخفيض العمالة.

وأثنى السلاب على الإجراءات المسؤولة التي اتخذها رئيس الوزراء لتخفيف العبء عن المواطن .

وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات مماثلة بالنسبة للمؤسسات التجارية في أسرع وقت لحماية مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

يشار إلي إطلاق البنك المركزي المصرى، أمس الاثنين مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى ، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.

وقال المركزي فى تعليمات للبنوك، امس الإثنين، ” تسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه( بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة ) ، وفقا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى).

وأضاف، يتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.

تابع، عند قيام العميل بالسداد النقدى أو العينى نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ( رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها) ، يتم ما يلى:

الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i- sacore ، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط

عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية

تحرير الضمانات غير النقدية وما فى حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.

وأشار البنك المركزي الى انه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021 

وأكد على تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.

يذكر أن البنك المركزي، أطلق عدة مبادرات، فى الفترة الأخيرة، تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيه، بهدف دعم الصناعية، والسياحة، والشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه.