ياسمين فواز
آثار اعتراض لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان على مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين الذي تقدم به النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة أزمة داخل لجنة الأخير، بعد ما طالبت هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام بإعادة صياغة المشروع بالكامل وترتيبه، خاصة أنه يفتقد لتعريفات واضحة وغير متماشٍ مع القانون.
واضطرت لجنة الصناعة خلال اجتماعها الثاني، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون تشكيل لجنة لتعديل قانون نقابة الإعلانيين المقدم من النائب فرج عامر رئيس اللجنة لتجنب سيل الاعتراضات على القانون.
وأكد المهندس فرج عامر خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور ممثلي وزارة العدل والمالية، أن القانون يحتاج إلى تعديلات لضرورة وضع تعريف الإعلانيين لتشكيل نقابة لمن يعملون بمهنة الإعلان، مشيرا إلى أن التعريف يحمي القانون من عدم الدستورية التي أشار إليها البعض في اجتماع سابق.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون ستضم ممثل من لجنة الصناعة وممثلين من لجان الثقافة والإعلام ومستشار وزير الصناعة ومستشار وزير العدل وممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام والجمعية المصرية للإعلان.
من جانبها، انتقدت النائبة جليلة عثمان وكيلة لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب مشروع القانون ،مؤكدة انه يحتاج الي ترتيب وإعادة صياغة وتبويب.
وأضافت وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب في تصريحاتها لـ:”المال” أن مشروع القانون يسمح بمنح العضوية لأشخاص اعتبارية للشركات وهو ما يتعارض مع الهدف من فكرة القانون من الأساس.
وأشارت إلى اعتراضها على ما يتيحه مشروع القانون للشركات من حق منح تراخيص مزاولة المهنة للشركات داخل القطاع الإعلاني؛ ما يفتح الباب لشركات بعينها للسيطرة على السوق والتحكم فيه.
وعلق فرج عامر في تصريحات لـ:”المال” على الأمر، قائلا: “سيتم تعديل كافة الملاحظات ليعاد مناقشة مشروع القانون قريبا”.
وتضمن القانون 6 مواد نصت على تشكيل لجنة تأسيسية من 21 إعلانيا من ذوات الخبرة من العاملين في المجال الإعلاني العام تتولى إجراءات تأسيس نقابة الإعلانيين وتضع لائحة تنظم طريقة عملها.