أوصت لجنة الصناعة في البرلمان، بتشكيل لجنة مشتركة، تضم اللجنة التشريعية واللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة لمناقشة الطلب المقدم من النائبة دينا عبد الكريم، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة، لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة، التي تعمل لديهم بنظام التعاقد فيما يخص التأخر في دفع مستحقات تلك المصانع، وخروج بعضها من سوق العمل ما يقتضي إعمال دور الدولة وهيئاتها في صرف المستحقات وتصنيف المصانع طبقاً لسمعتها مع المتعاقدين معها من مقاولين وملاك.
وقال النائب معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن العلاقة هنا تعاقدية بحتة ولجنة الصناعة ليست جهة اختصاص .
وأشار إلي أن اللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم الثلاث لجان لبحث الطلب ومن أجل الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين من الشركات الكبري
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة في البرلمان اليوم الأحد، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق.
ممثل التنمية الصناعية: مثل تلك المشكلات خارج اختصاص الهيئة
من ناحيته، أكد محمد فؤاد، ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم خارج اختصاص هيئة التنمية الصناعية لأن ذلك يخضع للعقود المنظمة بين المصانع ،موضحا ان هذه المشاكل يمكن أن تخضع لهيئة فض منازعات الاستثمار لكن الحل الأمثل لهذه المشاكل هي ترك المشكلة للتقاضي.
وشهد الاجتماع، مطالبة مقدمه طلب الإحاطة النائبة دينا عبد الكريم بأن تقوم الدولة بحماية المصانع المتوسطة وعدم ترك الشأن لصالح المورد الكبير خاصة ، معربة عن تخوفها لوصول الحل فقط الى المحاكم الاقتصادية.
نائبة: الشركات والمصانع الصغيرة لا تأخذ حقوقها كاملة من الشركات الكبيرة
وقالت النائبة إيفلين متى، إن هناك حلقة مفقودة في هذا الأمر لأن الشركات والمصانع الصغيرة لا تأخذ حقوقها كاملة من الشركات الكبيرة، خاصة لان الشركات الصغيرة لكي تستطيع إقامة أي مشروع فهي تلجا للقروض ونتيجة عدم وفاء الشركات الكبيرة بالتزامتها مع الشركات الصغيرة فتكون مدينة ولا تستطيع الإيفاء ،.بمستحقاتها المالية
وقال النائب مجاهد نصار، إنه يجب فصل المشروعات الكبيرة عن المشروعات الصغيرة ويجب الزام المصانع الكبرى على التعاون مع المصانع الصغرى للإيفاء بشروط التعاقد .
وفي نفس السياق، قال النائب طاهر عبد الحميد، إن الشركات الكبرى تلجأ إلي الموردين الصغار، ليستكمل شروط التوريد، ويكون هناك عقود مبرمة بين الجهتين، ويمكن لعدة جهات التحقق من تلك العقود، فهناك هيئة الخدمات الحكومية المنوطة بتلك المشكلة وهي جهة تابعة لوزارة المالية، موضحا أن القطاع الخاص لا يوجد أمامه سوى التوجه للمحكمة .