صناعة البرلمان : استدعاء الشركات العالمية المستثمرة في مصر لعرض مشكلاتها

أعلنت لجنة الصناعة في البرلمان ، برئاسة النائب معتز محمود، عن عزم اللجنة استدعاء كبرى الشركات العالمية المستثمرة في مصر لعرض مشكلاتها والعمل علي حلها.

وأكد رئيس لجنة الصناعة في البرلمان أن قانون الصناعة الموحد لن يرى النور إلا بعد حل مشكلات القوانين الخاصة بالقطاع أولا .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة مقترحات أعضاء اللجنة بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد، في ضوء بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع والذي تم إلقاؤه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة 2 فبراير الماضي.

وأكد معتز محمود عن عقد اجتماعات دورية للجنة الصناعة في البرلمان من أجل الاستماع إلي كافة القطاعات حول مشكلاتها والعمل علي حلها كاولويات عمل اللجنة ثم رؤيتهم في مشروع قانون الصناعة الموحد للخروج بأفضل ما يصب في صالح التنمية الصناعية.

صناعة البرلمان تطالب بأن تكون ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية

وقال رئيس لجنة الصناعة في البرلمان إنه سيتم استدعاء وزيرة الصناعة والتجارة ومناقشتها في بعض القوانين التي تؤرق الصناعة وإيجاد حلول لها مثل قانون التراخيص وقانون التنمية الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به .

ولفت إلي أنه سيتم عرض كافة مشكلات الهيئات الصناعية وحلها من خلال لجنة الصناعة بمجلس النواب.

كما طالب معتز محمود، بضرورة أن تكون ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، تسهيلا علي الاستثمار الصناعي والمستثمرين والتغلب علي الإشكاليات التى تواجه المستثمرين فى هذا القطاع حيث بعد الحصول علي الأرضي يواجهون العديد من الإشكاليات التى تتطلب أن تكون ولاية هذه الأراضي لدى جهة واحدة .

ممثل اتحاد الصناعات: الجمارك وتفعيل القائمة البيضاء والإفراج المسبق الأهم

يشار إلي ان اجتماع اللجنة شهد تأكيد ممثلي الحكومة على ضرورة حصر الإشكاليات الواقعية التي نتجت عن تطبيق أو عدم تطبيق القوانين خلال الخمس سنوات الماضية فيما يخص الصناعة وكذلك القوانين ال صدرت عن البرلمان ولم يتم تفعيلها حتي الآن وأثرت بالسلب علي القطاع .

وأكد طارق توفيق ممثل عن اتحاد الصناعات ، أن حل ازمة الجمارك والتجارة عبر الحدود وتفعيل قانون القائمة البيضاء وتفعيل قانون الإفراج المسبق تشوه بدول العالم يأتي علي رأس أولوياتهم.

كما أكد أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر في 2030 ستكون من اقوى 20 اقتصادا على مستوى العالم إذا انتهجت نفس النهج الآن.

وشدد على أنه سيتم وضع ورصد للمشكلات الصناعية لإيجاد حلولها مشيرا إلي أننا نمتلك تشريعات وإدارة جيدة تؤهلنا لحل الازمة .