كشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لـ”نوفمبر 2022″، والصادر عن هيئة الرقابة المالية، أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة منذ بداية يناير إلى نهاية نوفمبر من 2022 قد بلغت 18.4 مليار جنيه تقريبًا.
وتخضع صناديق التأمين الخاصة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في بداية تسجيلها وإنشائها، وعند تعديل الأنظمة الأساسية لها، وتحرص كذلك على الفحص الدوري لها أثناء ممارسة أعمالها، وعند إنهاء نشاطها بالتصفية الاختيارية أو الوجوبية بالدمج، ويكون ذلك بغرض كفالة سلامة مراكز تلك الصناديق المالية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عن حماية حقوق ومكتسبات الأعضاء والمستفيدين، انتهاءً بالتأكد من الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وكانت استثمارات صناديق التأمين الخاصة قد ناهزت 12,1 مليار جنيه، من بداية وحتى نهاية نوفمبر من 2021، حسب «الرقابة المالية».
وأوضح تقرير «الرقابة المالية» أن نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة قد بلغ في الـ11 شهر الأولى من 2022 نسبة 52.3%، مقارنة بذات الفترة من 2021.
وقد نظم القانون رقم 54 لسنة 1975 نشاط صناديق التأمين الخاصة في مصر، وقد عُدّلت لائحته التنفيذية عام 2015، وتكمن أهميته في توفير الطمأنينة والاستقرار المادي للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، حيث تعد حافزًا قويًا من الجهات المُنشِأة لموظفيها على زيادة الإنتاج، مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من الكفاءات العالية، نظرًا لما يجده العاملون بتلك الجهات من الاهتمام بتأسيس صندوق تأمين خاص بهم؛ توفيرًا للامتيازات لهم عند التقاعد، فضلًا عن المزايا الأخرى، مما جعل الدولة تعتبرها إحدى أوعية الادخار وركنًا لمصادر التمويل، من خلال استثمار أموالها.
وتقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية شهريًا، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة في مصر، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق، ويذكر أن هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009، وحلت طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA)، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA).