منى عبدالباري ومصطفى طلعت
قال خالد راشد، الرئيس التنفيذي لشركة صميم كابيتال للاستثمارات المالية، إن وجود أي اتجاه لرفع سعر الفائدة الفترة المقبلة قد يؤثر سلبا على الاستثمار في مصر، مؤكدا أن أسعار الفائدة الحالية تعد أحد معوقات الاستثمار، وبجب خفضها لتحفيز المناخ الاستثماري.
وكان البنك المركزي المصري قد قام شهر نوفمبر الماضي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 14.75% و15.75% على الترتيب، وذلك عقب قرار تحرير سعر الصرف الذي هبط بقيمة العملة المحلية بنسبة تجاوزت 100%.
وأشار راشد إلى أن أي اتجاه لزيادة معدلات الفائدة لن ينجح في خفض معدلات التضخم، لأن الموجة التضخمية نتجت عن زيادة التكلفة بسبب قرار تحرير سعر الصرف، وليس بسبب زيادة الطلب.
وأدى قرار تحرير سعر الصرف، وما تبعه من زيادة في الأسعار إلى خلق موجة تضخمية قوية سجلت معدلاتها أكثر من 30% على أساس سنوي نهاية شهر مارس.
ويرى راشد إن برنامج الاصلاح الافتصادي الذي تم تتنفيذه بمصر لم يكن مفاجئا، مشيرا إلى أن ما يقلق حاليا هو معدلات التضخم المرتفعة، وزيادة سعر الفائدة والتي وصفها بـ “غير مقنعة للمستثمرين”.
وكانت في الفترة الماضية تصريحات من مسؤولين بعدد من المؤسسات الدولية تطالب مصر باستخدام أدواتها المالية وخاصة معدلات الفائدة للتحكم في معدلات التضخم، ما خلق مخاوف من اتجاه البنك المركزي لفرض زيادة على معدلات الفائدة مجددا.