تقدمت شركة صميم كابيتال المالية بطلب لادارة مجموعة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، لاضافة 3 بنود جديدة للجمعية العمومية المرتقبة يوم 12 يناير الجارى، تتمثل في في عزل كل من شيرين القاضى رئيس مجلس ادارة المجموعة ومحمد ماهر رئيسها التنفيذي وهشام حسن مديرها المالي من من مجلس الادارة.
وحصلت المال على نسخة من الطلب المقدم من – المساهم الرئيسى المالك 25.6% من برايم – والتى استندت فيه لقانون سوق المال، الذى يتيح للمساهم الذى يملك أكثر من 5% من رأسمال الشركة، تقديم أيه طلبات للمناقشة فى الجمعية العمومية القادمة.
قانون سوق المال يتيح إضافة بنود جديدة بالجمعيات العمومية
وتنص قوانين سوق المال أنه يجوز للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة أن يطلبوا إدراج بعض المسائل في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك بكتاب مسجل يوجه إلى مجلس إدارة الشركة أو بتسليمه في مقر مجلس الإدارة مقابل إيصال.
واشترطت أن يوضح في الطلب القرار المطلوب إصداره من الجمعية وأسبابه، مع ارفاق ما يفيد إيداع أسهمهم بمراكز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، مع التعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية العامة التي تنظر الطلب.
وارجعت صميم طلبها شيرين القاضى من عضوية مجلس ادارة برايم، الى -ما وصفته- بشبهة مخالفات مالية بدون وجه حق.
وطلبت صميم أيضاً بعزل ماهر بداعى تقدم بعض موظفى برايم ببلاغ سابق ضده بتهم احتجازهم خلال عقد مجلس الادارة بتاريخ 14 ديسمبر الماضى.
في حين عزت طلبها عزل هشام حسن، إلى كونه يتولى منصب المدير المالى للشركة، وكان يتعين عليه – على حد وصف صميم – اكتشاف الواقعة المنسوبة لرئيس مجلس الادارة، والتحقيق في مدى صحتها.
برايم : إجراءات مجلس الإدارة سليمة بموجب موافقة الجهات الرقابية
وكان محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة المالية القابضة، قد قال سابقاً لـ “المال” إن الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة في الآونة الأخيرة صحيحة شكلًا وقانونًا بموجب موافقة الجهات الرقابية عليها.
وكان مجلس ادارة برايم قد قرر من فترة إعفاء ممثلى صميم من المناصب التنفيذية بالشركة، وتلى ذلك مطالب صميم بالتدخل من النيابة العامة، وهيئة الرقابة المالية لايقاف قرارات مجلس الادارة، وتطور الموقف لاحقاً ليصل إلى عزل فهد الطرزى – ممثل صميم – من المنصب التنفيذى بمجلس ادارة برايم.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت الاجتماع السابق لمجلس إدارة برايم، الذي شهد إجراء تعديلات في المناصب الإدارية، وبالفعل تم التأشير للمجلس الحالي في السجل التجاري.
وأكد سير العمل بانتظام وبشكل طبيعي داخل الشركة خلال الأيام الماضية، وقلّل من تأثير تقديم بلاغات للنائب العام ضدها، خاصة أن النيابة ليست الجهة المنوطة بالنظر في هذا الصدد؛ لأنها ستقوم بمخاطبة الجهة الرقابية للتعرف علي قراراتها حيال الأزمة- بحسب وصفه.
صميم تطلب كشف تفصيلى عن المزايا العينية لأعضاء مجلس الادارة
من ناحية آخرى علمت المال ان صميم قد تقدمت يوم الخميس الماضي بطلب بيان من رئيس مجلس ادارة برايم، ومعتمد من مراقب حسابات المجموعة،تحت تصرف المساهمين، يتضمن جميع المبالغ التى حصل رئيس مجلس الادارة، وكل عضو بالمجلس، وذلك في اعوام 2017 و2018 و2019، ايا كانت صورتها سواء كانت مكافأت او مرتبات او أتعاب أو بدلات وغيرها.
كما طلبت ان يشمل البيان كذلك ما تمتع به الأعضاء من مزايا عينية كالسيارات والمسكن المجانى.
وطالت مطالب صميم أيضاً عرض المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة الحالي، والمكافآت والأرباح التى يقترح مجلس الادارة توزيعها على رئيس مجلس الادارة والاعضاء.
كما طلبت صميم من ادارة برايم اعداد بيان تحليلى وتفصيلى لمبررات اعفاء خالد راشد وفهد الطرزى من المناصب التنفيذية لبرايم، ونسخة من تقرير لجنة تقصى الحقائق المكلفة من مجلس الادارة، وبيان بتفاصيل المصاريف العمومية للشركة القابضة وأذرعها التابعة خلال سنوات 2017 و 2018 حتى ديسمبر 2019.
وشملت المطالب أيضاً الحصول على مذكرة من رئيس مجلس الادارة، بمبررات رفض قرار لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة فى 26 نوفمبر الماضى، بزيادة مرتب خالد راشد واستعادة المبالغ التى تم صرفها بالزيادة.
وكانت صميم قد اعلنت فى بيان صحفى تعيين مكتب الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة ، ومكتب معتوق وبسيوني وحناوي للمحاماة، لتمثيلها فيما وصفته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقها، وكذلك حماية حقوق صغار المساهمين ببرايم.