أفصحت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن قيام شركة صميم المالية للاستثمارات ببيع حصتها المباشرة فى الشركة بقيمة اجمالية قدرها 105.8 مليون جنيه.
وأظهر إفصاح أرسلته برايم القابضة للبورصة المصرية الأحد أن شركة صميم باعت حصتها البالغة 25.62% من إجمالى الأسهم ولم تعتد تحتفظ إلا بنحو 0.00001% بطريقة مباشرة.
وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة ( 1.18 جنيه) ، وتم تنفيذها على 89.68 مليون سهم بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.
وأظهر الإفصاح أن شركة صميم المالية للاستثمارات مازالت ترتبط بطريقة غير مباشرة بعدد من الأطراف التى استحوذت على حصتها المشار إليها.
برايم القابضة تفصح عن الأطراف المشترية لحصة صميم للاستثمارات
وتضم تلك الأطراف المرتبطة، شركة صميم كابيتال التى استحوذت على 2.28% من حصة صميم المالية للاستثمارات بقيمة 9.4 مليون جنيه وفقا لإفصاح ثانى مرسل للبورصة الأحد.
كما تضم المساهم محمد فواز بن عبد الغنى بن عبد السلام البشرى الذى اشترى 20.54% من أسهم صميم المالية للاستثمارات .
كذلك تضم المساهم رفيق الفهد المنصور كمال الدين محمد على رفيق الطيرازى الذى اشترى 2.8% من أسهم صميم بقيمة اجمالية قدرها 11.58 مليون جنيه،وفقا لإفصاح ثالث مرسل للبورصة الأحد.
وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقات 1.18 جنيه ،ونفذتها شركة بايونيرز فى وقت واحد (جلسة الأحد 11 اكتوبر).
ويتوزع هيكل ملكية برايم القابضة الحالى ،بين عدة مساهمين أفراد ،أبرزهم ميرفت عبد الوهاب ( 14.24% )،محمد ماهر على (10.24%).
كما تستحوذ شركة تى واى كومينكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول على (11.85%)،ايجيبشيان جلف القابضة للاستثمارات المالية (10.25%).
كما تستحوذ شركة KASH المحدودة لإدارة الاصول،على 5.26% من إجمالى الأسم،،وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية فى 14 يوليو الماضى.
ومن المقرر أن ترسل برايم القابضة إفصاحا جديدا للبورصة حول تطورات هيكل الملكية والمساهمين الجدد .
برايم القابضة: الرقابة رفضت طعن صميم على عمومية يناير
ونشبت أزمة بين صميم المالية للاستثمارات وشركة برايم القابضة فى يناير الماضى تطورات إلى بلاغات فى النيابة العامة وشكاوى فى هيئة الرقابة المالية.
وأظهر إفصاح مرسل للبورصة (14 يوليو الماضى) أن حصة صميم للاستثمارات البالغة (25.6%) أصبحت مجمدة لأسباب قانونية وفقا لإفادة شركة مصر المقاصة للايداع.
ورفضت (8 سبتمبر الماضى) طعنا تقدم به ممثلى شركة صميم ضد مجلس إدارة برايم لإلغاء قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 12 يناير الماضى.
ورفضت الجمعية العامة لمساهمى برايم القابضة فى 12 يناير الماضى تعيين كعضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة صميم المالية للاستثمارات.
كما قررت العمومية الموافقة على تعيين مصطفى عبد المنعم حسن حيوان كعضو مجلس إدارة مستقل.
وقالت برايم فى إفصاح للبورصة 13 يناير الماضى، إن الجمعية العامة انعقدت بنصاب قانونى صحيح حضره ممثلو 55 مليون سهم تقريبا تمثل نسبة 78.63% من إجمالى أسهم الشركة.
وكانت برايم القابضة قد عينت خالد راشد بمجلس الإدارة ممثلا عن شركة صميم خلال العام الماضى، على أن يتم عرض قرار تعيينه على أول جمعية عامة للشركة لاعتماده أو معارضته.
تفاصيل قرارات عمومية النزاع بين صميم- برايم
فى نفس السياق، رفضت الجمعية العامة اعتماد عقود العمل التى أبرمتها أطراف ذوى علاقة مرتبطة بشركة صميم، والتى تمت بين الشركة مع كل من خالد الراشد، ورفيق الفهد الطرزى، ومحمد نور الدين السعيد، كريم وسليمان الخضرى الشيخ.
بينما اعتمدت الموافقة على تعديل مكأفاة رئيس مجلس الإدارة خلال عام 2019 عما يتقاضاه من الشركة القابضة والشركات التابعة.
كما اعتمدت الموافقة على تقرير لجنة تقصى الحقائق المكلفة من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12 ديسمبر 2019، وفوضت المجلس فى اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية فى ضوء ذلك التقرير.
ورفضت العمومية مطالب شركة صميم بإضافة بنود أخرى من بينها عزل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى والمدير المالى.
وقالت صميم إن قانون سوق المال يتيح للمساهم الذى يملك أكثر من 5% من رأسمال الشركة، تقديم أي طلبات للمناقشة فى الجمعية العمومية القادمة.
وبررت صميم طلبها عزل شيرين القاضى من عضوية مجلس إدارة برايم ، إلى ما وصفته- بشبهة مخالفات مالية بدون وجه حق.
كما بررت طلبها عزل ماهر بتقدم بعض موظفى برايم ببلاغ سابق ضده بتهم احتجازهم خلال عقد مجلس الادارة بتاريخ 14 ديسمبر الماضى.
وأرجعت طلبها عزل هشام حسن، إلى كونه يتولى منصب المدير المالى للشركة، وكان يتعين عليه – على حد وصف صميم – اكتشاف الواقعة المنسوبة لرئيس مجلس الإدارة ، والتحقيق فى مدى صحتها.
وأكدت برايم القابضة فى وقت سابق انعقاد دون اضافة أى بنود جديدة وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية 8 يناير الماضى.
رئيس برايم: إجراءات إعفاء ممثلى صميم قانونية
وتطور النزاع لاحقا بين الشركتين ليصل إلى عزل فهد الطرزى – ممثل صميم – من المنصب التنفيذى بمجلس إدارة برايم.
كما تطور النزاع إلى تقديم صميم بلاغا إلى ، كما طالبت الرقابة المالية بالتدخل لإيقاف قرارات مجلس الإدارة باقصاء ممثليه .
وقال محمد ماهر ، الرئيس التنفيذي لبرايم القابضة، إن الإجراءات التى اتخذها مجلس الإدارة باعفاء ممثلى صميم صحيحة شكلًا وقانونًا بموجب موافقة الجهات الرقابية عليها.
وأضاف ماهر فىللمال أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت الاجتماع السابق لمجلس إدارة برايم، والذى شهد إجراء تعديلات في المناصب الإدارية ، كما تم التأشير للمجلس الحالى فى السجل التجارى .
وأكد ماهر أن سير العمل بانتظام وبشكل طبيعي داخل الشركة، وقلّل من تأثير تقديم بلاغات للنائب العام ضدها .
ولفت ماهر إلى أن النيابة العامة ليست الجهة المنوطة بالنظر فى هذا الصدد ؛ لأنها ستقوم بمخاطبة الجهة الرقابية للتعرف على قراراتها حيال الأزمة.