قال صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكمونى للسيارات، إن طرح موديلات 2022 من عدة طرازات محلية التجميع أدى إلى إرباك حسابات الموزعين والتجار الذين اضطروا إلى تقديم خصومات سعرية للتخلص من المخزون المتراكم لديهم من الموديلات القديمة لتحفيز العملاء على اقتنائها فى ظل حالة الركود التى تجتاح سوق السيارات وإحجام شريحة واسعة عن الشراء.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية إقدام العديد من وكلاء السيارات على طرح موديلات 2022 بعد الحصول على تراخيص تجميعها من قبل الجهات المصرية المختصة، مع قيام العديد منهم بإقرار زيادات سعرية على الموديلات الحديثة رغم أنها لم تشهد تعديلات جوهرية فى التصميم أو المواصفات.
أضاف الكمونى أن مخزون الشركات من الموديلات القديمة لم ينتهِ بعد، ورغم ذلك قام الوكلاء بتسليم حصص للموزعين من موديلات 2022 مما اضطرهم لبيع موديلات 2021 بتخفيضات كبيرة رغبة فى تحريك الطلب للتلخص من المخزون قبل تراكم المخزون من الموديلات الجديدة فى ظل ركود حركة البيع والشراء داخل سوق السيارات المصرية.
توقع رئيس شركة الكمونى للسيارات تأخر وصول موديلات 2022 من الطرازات المستوردة بسبب أزمة كورونا وما أحدثته من ارتباكات فى شبكة التوريد والانتاج والشحن على المستوى العالمى مما أدى لتوقف مصانع وخطوط انتاج عن العمل ومن ثم ندرة المعروض من بعض السيارات فى مصر واشتعال ظاهرة الأوفر برايس عليها.
لفت إلى أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ستلعب دورًا أيضًا فى تأخر وصول الشحنات المستوردة من موديلات 2022 عندما تقرر الشركات العالمية بالتعاون مع الوكلاء المحليين طرحها فى مصر مشيرا إلى أن تبعات أزمتى كورونا والرقائق الإلكترونية واضحة حاليا على المستوى المحلى وهو ما اضطر أحد أكبر وكلاء السيارات فى مصر إلى الإعلان عن عدم قدرته على تسليم السيارات التى يطلبها العملاء من العلامات التجارية التى يستحوذ على وكالاتها فى مصر، وذلك ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.