حركت صفقة تقدر قميتها بنحو نصف مليار جنيه، بالتحديد 560 مليون جنيه، المياه الراكدة في سوق السكر المصري بعد تعاقد وزارة التموين على شراء 80 ألف طن سكر أنتجته ثلاث شركات بنجر الموسم الماضي.
والثلاث شركات السكر المستفيدة من الصفقة، هي الدلتا والنوبارية والدقهلية، وجميعها تساهم فيها الحكومة بحصص مختلفة، وستدر الصفقة، مكاسب للطرفين فالشركات ستتخلص من مخزونها الراكد منذ بداية الإنتاج فبراير الماضي، ووزارة التموين ستشتري بسعر 7000 جنيه للطن، تقريبا نفس مستوى الأسعار العالمية، أى أن كليو السكر بـ7 جنيهات، بينما يحصل عليه المواطن في البطاقة التموينية مقابل 9.5 جنيه.
وقال المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للسكر، إن وزارة التموين ستشترى السكر بسعر 7000 جنيه للطن، وبدأت فى عملية السحب، مؤكدًا أن الاتفاق سينعش حركة المبيعات كما أن الطلب بدأ يتعافي.
وأضاف مسؤول فى شركة الدلتا للسكر- إحدى أكبر المنتجين بالسوق المحلية- فى تصريحات سابقة، أن الشركة لديها ما يقرب من 285 ألف طن مخزونة، وقامت ببيع نحو 5 آلاف طن فقط مؤخرًا، بينما تمتلك «النوبارية» نحو 120 ألف طن.
لماذا توجد أزمة؟
بدأت أزمة تكدس المخزون نتيجة تراكم أكثر من مليون طن في مخازن المصانع المحلية رغم انقضاء أكثر من 6 أشهر من السنة، وقال إمام بريك، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة النيل للسكر في تصريحات سابقة، إن المخاوف تتزايد لدى مسئولي الشركات المنتجة مع وجود كميات هائلة في المخازن.
والمخزون المتراكم يتوزع بواقع 300 ألف طن لدى «الدقهلية للسكر»، و280 إلى 290 ألف طن في «الدلتا»، و120 ألف طن في «النوبارية»، و80 ألفا فى «الفيوم»، و150 ألفا في «النيل»، وما بين 100 و120 ألف طن في «الإسكندرية».
ورغم من مخاوف الشركات التي دفعت بعض رؤساء الشركات للتساؤل عن حقيقة قيام المستهلك بترشيد الإنفاق تأثرا بتداعيات الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الأموال للإنفاق على أولويات أخرى، إلا أن إسلام سالم رئيس القناة للسكر، قال: إن المخزون الموجود في مصر “طبيعي”، ويعادل نفس الكميات العام الماضي، بل إن بعض الشركات تمكنت من بيع نصف إنتاجها إحداهما من القطاع الخاص وأخرى حكومية.
وكان لهاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، رأى آخر حيث أشار لوجود سببين الأول هو انكماش السوق خلال الأشهر الأربعة الماضية، وركود في الطلب أما الثاني فيتمثل في توقف التجارة البينية مع بعض الدول التى كانت تشتري السكر من مصر، من بينها ليبيا والسودان؛ بسبب توتر الأوضاع السياسية والأمنية في كلتا الدولتين.
سوق السكر
يقدر إنتاج السكر في مصر بنحو 2.3 مليون طن، منها 1.3 مليون طن من البنجر، والباقي من القصب، في حين يصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 3 ملايين طن، وتتم تغطية الفجوة عبر الاستيراد من خلال القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية، ومن المتوقع أن يتم تغطية تلك الفجوة مع بدء تشغيل مصنع القناة للسكر، استثمار مصري-إماراتي، في غرب المنيا في 2021 بطاقة 900 ألف طن سنويا.