صعود ودائع العملة المحلية غير الحكومية إلى 3.7 تريليون جنيه بنهاية يناير

ودائع القطاع العائلي ترتفع 45.8 مليار جنيه

صعود ودائع العملة المحلية غير الحكومية إلى 3.7 تريليون جنيه بنهاية يناير
الحسينى حسن

الحسينى حسن

9:16 م, الأثنين, 1 مارس 21

أظهرت بيانات عن ، ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية بخلاف الحكومية، بقيمة 32.428 مليار جنيه خلال يناير الماضي، لتسجل 3.693 تريليون جنيه مقابل 3.660 تريليون جنيه في ديسمبر 2020.

وعلى أساس سنوي، قفزت ودائع البنوك بالعملة المحلية بنحو 708.46 مليار جنيه، مرتفعا من مستوى 2.984 تريليون جنيه في يناير 2020.

الودائع الجارية ترتفع بنحو 543 مليون جنيه على أساس شهري

وقال البنك المركزي، إن الودائع الجارية “تحت الطلب”، ارتفعت على أساس شهري بنحو 543 مليون جنيه، لتسجل 532.883 مليار جنيه في يناير 2021، مقابل 532.340 مليار جنيه في ديسمبر 2020.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع الجارية بنحو 61.404 مليار جنيه، من 471.479 مليار جنيه في يناير 2020.

وأفاد البنك المركزي بأن الودائع غير الجارية “ودائع لأجل وشهادات الأدخار”، زادت بقيمة 31.884 مليار جنيه على أساس شهري لتسجل 3.160 تريليون جنيه في يناير 2021، مقابل 3.128 تريليون جنيه في ديسمبر 2020.

وأظهرت البيانات، تراجع ودائع قطاع الأعمال العام الجارية وغير الجارية، بقيمة 3.234 مليار جنيه خلال يناير 2021، لتصل إلى مستوى 59.447 مليار جنيه مقابل 62.681 مليار جنيه في ديسمبر 2020.

وقال إن ودائع القطاع الأعمال الخاص، تراجعت بقيمة 10.097 مليار جنيه في يناير 2021، لتصل إلى 482.194 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 472.097 مليار جنيه في ديسمبر 2020.

ودائع القطاع العائلي الجارية وغير الجارية تمثل 85.61% من إجمالي ودائع القطاع في يناير الماضي

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية -الجارية وغير الجارية- بقيمة 45.82 مليار جنيه في يناير 2021، لتصل إلى 3.161 تريليون جنيه، مقابل 3.116 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2020.

وعلى أساس سنوي ارتفعت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية بنحو 646.95 مليار جنيه، من مستوى 2.514 تريليون جنيه في يناير 2020.

وطبقا للبيانات تمثل ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية نسبة 85.61% من إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية بنهاية يناير الماضي، في حين تمثل ودائع قطاع الأعمال العام نسبة 1.61%، وقطاع الأعمال الخاص نسبة 12.78%.