صعد العائد على بشكل جماعى فى تعاملات الأسبوع الماضى ، بالتزامن مع تراجع كبير فى الإقبال على شرائها من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية ليتقلص معدل التغطية على أذون الخزانة قصيرة الآجل لمستوى 1.9 مرة فى المتوسط، بدلاً من 2.7 مرة فى الأسبوع السابق، فيما تباين على السندات ليرتفع على الثلاث سنوات إلى 1.6 مرة، بدلاً من 1.35 مرة فى آخر طرح، فى حين تدهور على الـ 7 سنوات إلى 0.76 مرة، مقارنة مع 1.4 مرة فى السابق.
وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية وفق مؤشر المال IR لمستوى %12.89 بزيادة 0.45 نقطة مئوية عن الأسبوع قبل الماضى.
وواجهت وزارة المالية محاولات رفع العائد من جانب المستثمرين بتقليص القيمة النهائية المقبولة من عطاءات أذون الخزانة بنحو %37 لتحصل على 17.3 مليار جنيه مقارنة مع 27.5 مليار جنيه حجم العطاءات المعلنة، كما وافقت على عروض سندات بقيمة 411.6 مليون جنيه فقط، من 7 مليارات كانت مستهدفة.
وكانت الفائدة على الاستدانة الحكومية تراجعت على مدار مايو الماضى، متأثرة بالخطة التى أعلنتها وزارة المالية لتقليص الاعتماد على السوق المحلية فى تمويل احتياجات الموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى.
وأكدت الوزارة فى بيان الشهر الماضى، احتمال تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالى الحالى 2019/ 2020، فى إطار حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
وجاءت خطة وزارة المالية عقب نجاحها فى الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 7.7 مليار دولار، بواقع 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، و5 مليارات سندات خارجية.
كما أعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، عن موافقته أول أمس، على قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار.
وكشف البنك المركزى المصرى عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %10.1خلال أبريل 2020 ،وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016، مقارنة مع 11.6 ٪ فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020، أى قبل خفض «المركزى» أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020 .
وأرجع “المركزى” فى تقرير السياسة النقدية الأخير انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية، إلى ارتفاع الطلب بسبب تعليق جميع مزادات الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة.
وأشار إلى انعكاس ارتفاع الطلب فى صعود نسبة التغطية للأوراق المالية الحكومية لتصل إلى 2.1 مرة خلال أبريل 2020، مقارنة مع 1.6 مرة فى مارس، كما ظلت نسبة العطاءات المطلوبة إلى العطاءات المقبولة مستقرة نسبياً، لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل 2020 مقارنة مع 0.8 مرة فى مارس.
وتوقع محللون استقرار العائد على أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بتوقعات ثبات الفائدة الأساسية على الجنيه حتى نهاية العام الجارى.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس الماضى، الإبقاء على أسعار عائد الجنيه دون تغيير عند مستوى %19.25 و%10.25 على الإيداع والإقراض.
وتتوقع شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن يحافظ البنك المركزى المصرى على معدلات فائدة الإقراض عند مستوى %10.25 حتى نهاية العام الجارى، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع لاتباع سياسة حذرة.
فيما رجحت أن يعود «المركزى المصرى» إلى سياسة التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة أساس، ليصل المعدل على الإقراض لليلة واحدة إلى%9.75 مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.
ويرى المحللون أن انتشار فيروس كورونا يهدد بالدخول فى نفق الركود، جراء الحظر على السفر وتحجيم تداول السلع وعمليات البيع والشراء، ما يجعل استقرار معدلات الفائدة أمرا متوقعاً بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بغرض استعادة نشاط الاقتصاد ودعم الشركات المحلية ومواجهة معدلات البطالة.
وقالت رئيس صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيينا، مطلع أبريل الماضى، إن جائحة كورونا ستدفع الاقتصاد العالمى إلى أعمق ركود منذ الكساد العظيم، وستكون البلدان الفقيرة «أشد معاناة».
وأضافت: «نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد العظيم (بدأ عام 1929)».
وقال البنك المركزى إن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين «معدل التضخم الأساسى» سجل %1.5 بنهاية مايو على أساس سنوى، مقابل %2.5 فى أبريل الماضى.
وأضاف أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى بلغ %0.3 فى مايو، مقارنة مع %1.2 خلال الشهر ذاته من العام الماضى، و%1 فى أبريل 2020.
ويستبعد التضخم الأساسى أسعار السلع شديدة التقلب، مثل الخضروات الطازجة والفاكهة.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى %4.7 فى مايو، مقارنة مع %5.9 فى أبريل.
ويرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن العوائد على الأذون والسندات لا تزال فى مستويات مقبولة، عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء المخاطر الشديدة التى تجتاح الأسواق خلال الفترة الراهنة بسبب وباء كورونا.
وقال تقرير لشركة إتش سى للأبحاث: «إنه باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية عند %0.18 وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالى الذى نستخدمه، يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمته العادلة من وجهة نظرنا».
وتشهد الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، خروجاً قوياً للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فى لقاء مع قناة العربية، مؤخراً، إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار مطلع العام، إلى ما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار فى الوقت الحالى، بسبب الصدمة الاقتصادية جراء الفيروس، ما سيؤدى إلى خفض إيرادات الموازنة بما يتراوح بين 25 إلى %50.
وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات لبرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد، قبيل إجازة عيد الفطر، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار خلال مارس وأبريل الماضيين، مؤكداً أن الأمور تسير حالياً بشكل متزن فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين.
وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة قد يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين، بالنظر للمخاطر الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
وتطبق وزارة المالية استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال معيط، مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية الماضية 2019/2018، بدلاً من %5 العام قبل الماضى.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوماً بمعدل 0.34 نقطة مئوية، مسجلاً %12.792 مقابل %12.449 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل الغطية إلى مستوى 2.1 مرة فى المتوسط، مقابل 2.67 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.55 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 3.65 مليار جنيه، بتراجع بلغ 3.3 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
وزاد متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بنحو 0.46 نقطة إلى مستوى %12.965 مقارنة مع %12.502 على العطاء قبل الأخير، وأيضا تراجع معدل تغطية العطاء إلى 1.43 مرة فى المتوسط، بدلاً من 2.05 مرة، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.75 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 670.7 مليون جنيه فقط، بتراجع 6.8 مليارا عن القيمة المستهدفة.
كما صعد متوسط عائد أذون آجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.45 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.892 مقابل %12.441 على العطاء قبل الأخير، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.3 مرة فى المتوسط، مقابل 3.5 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 15.9 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 7 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة.
وارتفع متوسط عائد أذون آجل 91 يومًا بمعدل 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.917 مقابل %12.34 على العطاء قبل الأخير، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لمستوى 1.8 مرة فى المتوسط، بدلاً من 2.6 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 10.9 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 6 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة.
فى سياق متصل، زادت الفائدة على السندات المحلية أجل 3 و 7 سنوات، مع تباين الإقبال من جانب المستثمرين على شرائها.
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 300 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية بنهاية أغسطس الماضى، بينما تجاوزت الخسائر 550 نقطة أساس كل 100 نقطة تعادل %1 خلال 2019.
وقلصت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين بما تجاوز %94 لتقبل 411.6 مليون جنيه، تقريباً من المستوى المعلن بقيمة 7 مليارات جنيه.
بلغت قيمة الطرح لآجل 3 أعوام قيمة 3.75 مليارات جنيه، وتقدم المستثمرون بعروض بلغت 5.9 مليار جنيه تقريباً، بينما وافقت وزارة المالية على 402.8 مليون جنيه، بمعدلات فائدة تتراوح بين 13.55 و%13.92 ومتوسط %13.883.
وطرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 3.25 مليارات جنيه، وبلغت عروض الاكتتاب 2.5 مليار جنيه بمعدل تغطية 0.76 مرة تقريباً، فيما وافقت الوزارة على 8.8 مليون جنيه فقط، بفائدة بلغت %13.861.
ويرى مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليعكس توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب، غير مناسب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى، مثل سندات توريق الشركات التى تمنح عائداً %13 معفى من الضريبة، وأيضاً قروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 35.25 مليار جنيه، بينها 28.5 مليار جنيه من الأذون، والباقى من السندات.
«المركزى» يربط ودائع بقيمة 125 مليار جنيه.. و«المالية» تقلص مبيعاتها من الأذون بنسبة %37 و%94 بالسندات
وعلى صعيد إدارة السيولة استأنف البنك المركزى المصرى طرح أدوات السوق المفتوحة، وقام بربط ودائع بقيمة 125 مليار جنيه، وطلب ربط ودائع ذات عائد ثابت بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 6 أيام، وتقدمت البنوك بعدد 8 عروض بقيمة 50.1 مليار جنيه، وافق المركزى عليها بالكامل بسعر فائدة %9.75 كما طلب ربط ودائع ذات عائد متغير مرتبط بالكوريدور بقيمة 75 مليار جنيه لمدة 28 يوماً، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 111.45 مليار جنيه بمتوسط فائدة %10.283 ووافق «المركزى» على 46 عرضاً بقيمة 75 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %10.269.
ويستخدم «المركزى» أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِ انخفاض معدلات الائتمان، وقام بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %9.25 وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة مرشح للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.