قال تحالف ملاك المنازل فى بريطانيا، إن زيادة ضريبة التصرفات العقارية ستلحق أضراراً بالسياسة الحكومية المعلنة التى تشجع على تمليك المنازل فى بريطانيا، وذلك مع صعود ضريبة التصرفات العقارية التى يدفعها مشترو المنازل إلى مستوى 17.529 جنيه استرلينى فى المتوسط.
وكشف تقرير صدر عن حملة اتحاد الملاك عن أن ضريبة التصرفات العقارية قد تجاوزت بنحو سبع مرات معدل التضخم منذ منتصف التسعينيات، كما ارتفعت أسعار المنازل خمسة أضعاف خلال الفترة من 1995 إلى 2012 بينما صاحبتها زيادة ضريبة التصرفات العقارية بنحو 11 مرة.
وقال الاتحاد إن ملاك العقارات فى جميع أنحاء بريطانيا، باستثناء لندن، يدفعون حالياً ضريبة تصرفات تقدر بنحو 5.957 دولار فى المتوسط أو نسبة %3.7 من أسعار شراء منازلهم، وفى لندن التى تشهد استمراراً فى ارتفاع أسعار المنازل بمستويات عالية صعد متوسط الضريبة المفروضة على كل تعاقد عقارى ليصل إلى نحو 17.529 جنيه استرلينى.
وأضاف الاتحاد أن ضريبة الدمغة التى يتم فرضها على العقود والتصرفات العقارية ستصبح مصدر إعاقة لحركة السوق، مؤكداً تحولها من مجرد كونها ضريبة لا يدفعها إلا عدد قليل من مشترى المنازل لتصبح واجبة السداد من قبل معظم المشترين.
وكان القانون يلزم المشترين حتى عام 1997 بسداد نسبة %1 على جميع المشتريات العقارية التى تتجاوز قيمتها نحو 60 ألف جنيه استرلينى، لكن فى عهد حكومة العمل الجديدة تم إدراج شريحتين، تفرض إحداهما ضريبة على المشتريات التى تتجاوز قيمتها 250 ألف جنيه استرلينى وأخرى على المشتريات بقيمة 500 ألف جنيه استرلينى.
ويتم حالياً بموجب القانون الجديد سداد ضريبة بنسبة %1 على المنازل التى يتم شراؤها نظير مبلغ 125 ألف جنيه استرلينى، وبنسبة %3 على عقود الشراء التى تتراوح قيمتها بين 250 و500 ألف جنيه، وبمعدل %7 على العقود التى تزيد قيمتها على ذلك، ولم يتم تغيير هذه النسب منذ إقرارها رغم ارتفاع أسعار المنازل بنسبة %140 وزيادة الضرائب الأخرى المفروضة عليها.
وقال الاتحاد إن رفع أسعار المنازل أدى إلى دخول المزيد من المنازل ضمن الشرائح الأعلى تلقائياً فمثلاً عند شراء عقار نظير مبلغ 240 ألف جنيه استرلينى وبيعه لاحقاً نظير 270 ألف جنيه، ينتقل تصنيفه من ضمن الشريحة التى تستحق سداد ضريبة بنسبة %1 إلى أخرى تستحق سداد ضريبة %3، بما يعنى أن تسجيل زيادة %13 فى أسعار المنازل أدى إلى رفع قيمة ضريبة الدمغة من 2.400 إلى 8.100 جنيه استرلينى.
ورغم انكماش السوق العقارية بداية من عام 2007 فإنه قد أدى إلى تراجع إيرادات الضريبة لكن الاتحاد يؤكد أن الحكومة تتوقع جمع نحو 7 مليارات جنيه استرلينى خلال عام 2013 الحالى ونحو 11.7 مليار جنيه استرلينى فى 2018/2017، بما يعنى أن إيرادات هذه الضريبة ستتجاوز قيمة إيرادات الضريبة التى يتم فرضها على التبغ.
وطالب الاتحاد برفع الشريحة سنوياً بما يتلاءم مع أسعار المنازل السائدة فى السوق، بالإضافة إلى رفع حد الشريحة الأولى لتتجاوز متوسط أسعار العقارات، وفى المقابل زيادة الضريبة على المستثمرين المقبلين على شراء العقارات بغرض استثمارها وتأجيرها للغير أو على مشترى المنازل للمرة الثانية، وذلك بغرض تخفيف عبء الضريبة عن المشترين الذين يحتاجون للعقارات بغرض السكن وتمييزهم عما يهدفون إلى الاستثمار، علاوة على بعض الآراء الأخرى التى طالبت بقصر الضريبة على البائعين بدلاً من المشترين.
وشدد الاتحاد على أهمية استثناء مشترى المنازل للمرة الأولى من سداد ضريبة التصرفات العقارية، حيث لا يوجد دليل على تحسن مشتريات هذه الفئة رغم إعلان الحكومة عن رغبتها فى ذلك وإقرارها بعض الإعفاءات.
وقالت بولا هيجنز، المديرة التنفيذية لاتحاد ملاك المنازل، إن ضريبة التصرفات العقارية أصبحت تستهدف «للأسف» فئة المشترين لأول مرة فتسببت فى إحباط جهودهم فى الحصول على مسكن خاص بهم.
وتقدمت الحكومة بمبادرات لمساعدة أصحاب الدخول المحدودة على شراء المنازل، وذلك عن طريق طرح برامج للاقتراض وتقديم الضمانات.
وصدرت تحذيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية من مخاطر تسبب سياسات الحكومة البريطانية فى حدوث «فقاعة» جديدة فى العقارات، خصوصاً أن البيانات الصادرة عن الأسواق تشير إلى أن أسعار العقارات تتجه للارتفاع مجدداً، كما أوردت مؤسسة هوم تراك العقارية حدوث زيادة بنسبة %0.4 فى الأسعار خلال السنوات الست الماضية.