صعد متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» مجددا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 18.027 نقطة مقابل 17.170 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.857 نقطة .
كما ارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 2.78 مرة مقابل 2.60 وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 86.032 مليار جنيه وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من الوزارة بقيمة 55 مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 76.446 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 70.530 مليار جنيه بمتوسط فائدة %17.908 مقابل متوسط فائدة %15.891 المعلن بالأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %18.071 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل 16.472 % خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ 4.30 مرة مقابل 4.31 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضي
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 21.497 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 12.218 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %18.040 مقابل %17.520 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ 1.15 مرة مقابل 1.13 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 23.558 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 958.025 مليون جنيه .
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %18.049 مقابل %17.445 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 31.509 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 2.325 مليار جنيه.
وأعلن البنك المركزى المصرى ، الثلاثاء الماضى ، عن طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام نيابة عن وزارة المالية بقيمة 1.6 مليار دولار.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزى المصرى على مدار العام المالى فى إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصرى على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2022-2023
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع %2.
ومن المتوقع أن تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزى والبالغ %7 (+ 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقال البنك المركزى المصرى إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وأشار «المركزى» إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزى المصرى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وواجه الاقتصاد العالمى العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى والذى كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى حيث واجه تخارجا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع فى أسعار السلع.
كما قرر البنك المركزى المصرى إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022
وأشار «المركزى» فى بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزى المصرى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
كما تم رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر الماضى لتسجل 33.411 مليار دولار مقابل 33.197 مليار بنهاية سبتمبر الماضى بزيادة قدرها 214 مليونا.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %19 بنهاية شهر أكتوبر الماضى، مقابل %18 فى الشهر السابق له، وذلك بحسب البيان الصادر عن البنك المركزى المصرى.
وكشف البنك المركزى عن وصول الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين إلى معدل شهرى بلغ %3 فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل معدل شهرى بلغ %2.1 فى نفس الشهر من العام السابق، وكذلك مقارنة بمعدل شهرى بلغ %1.6 فى سبتمبر 2022.
وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذى أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم 10 نوفمبر 2022، معدلا شهريا بلغ %2.6 فى أكتوبر 2022، وذلك مقابل معدل بلغ %1.5 فى الشهر ذاته من العام السابق وكذلك مقابل معدل شهرى بلغ %1.5 فى سبتمبر 2022.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %16.2 فى أكتوبر 2022، مقابل %15 فى سبتمبر 2022.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.996 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 5.980 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 201 مليون.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %15 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 160.900 مليون جنيه فيما قبلت «المالية» 1.400 مليون جنيه.
واتخذت الأسواق رد فعل قوى بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك التى جاءت أقل بنسبة %0.2 من المتوقع ونتيجة لذلك، سجلت الأسهم العالمية مكاسب ضخمة فى الأسواق المتقدمة وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام لأدنى مستوياتها منذ عام 2020 وفقا للتعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على أداء الأسواق العالمية.
كما اتجهت الأسواق نحو تسعير دورة تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية بوتيرة أقل حدة، إذ سجل الدولار أسوأ أداء أسبوعى له منذ أكثر من عامين مما سمح لبقية العملات والذهب بتعويض بعض من خسائرها السابقة.
و استفادت أصول الأسواق الناشئة من موجة الصعود القوى فى الأصول ذات المخاطر، خاصة بعد أن خففت الحكومة الصينية إجراءات الإغلاق التى فرضتها لمكافحة وباء كورونا مما أدى إلى دعم معنويات المخاطرة بشكل أكبر.
وتجدر الإشارة إلى متابعة المستثمرين عن كثب لانتخابات التجديد النصفى الأمريكية خلال الأسبوع والتى احتفظ فيها الديمقراطيون (حزب بايدن) بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكى، بينما لا يزال السباق على مجلس النواب الأمريكى بدون نتيجة حاسمة، مع تقدم الجمهوريين حتى الآن.
وأنهت سندات الخزانة الأمريكية تعاملات الأسبوع بمكاسب كبيرة، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى، حيث جاءت بيانات التضخم يوم الخميس أقل من المتوقع.
وجدير بالذكر، أن سوق السندات أغلقت يوم الجمعة بمناسبةً عطلة يوم المحاربين القدامى. وبالتالى، جاء رد فعل السوق بشكل رئيسى على بيانات التضخم يوم الخميس فقط، وفى وقت سابق من الأسبوع، قبل ورود بيانات مؤشر أسعار المستهلك، بدأ المستثمرون فى خفض توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة وسط تفاؤل متزايد لرؤية علامات تشير إلى تباطؤ التضخم فى الولايات المتحدة.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 347.600 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ19عرضا بقيمة 260.200 مليار وقبلت «المالية» 75 مليارا فقط.
كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 250 مليار جنيه لأجل 112 يوما وتقدمت البنوك بـ36عرضا بقيمة 282.100 مليار ووافق «المركزى» على 25 عرضا بقيمة 272.600 مليار بمتوسط سعر فائدة %14.145.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء» بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعى.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 7.5 | أذون 91 يوم | 22 نوفمبر 2022 |
| 4.5 | أذون 182 يوم | 22 نوفمبر 2022 |
| 20 | أذون 273 يوم | 22 نوفمبر 2022 |
| 21 | أذون 364 يوم | 22 نوفمبر 2022 |
| 5.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 22 نوفمبر 2022 |
| 7 | سندات 3 سنوات | 22 نوفمبر 2022 |
| 0.250 | سندات 7 سنوات | 22 نوفمبر 2022 |
المصدر البنك المركزى المصرى