قرر البرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ، تأجيل نظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير التربية والتعليم إلى جلسات لاحقة ، بسبب اعتذار وزير التربية والتعليم البحث العلمي الدكتور طارق شوقي للمجلس عن عدم قدرته على الحضور لجلسات المجلس هذا الأسبوع نظرا لارتباطه بزيارة خارجية في مهمة وطنية إلى دولة الإمارات.
وكان جدول أعمال البرلمان يتضمن مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن موضوعات ومنها مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائي وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس، وعن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.
وأعلن رئيس الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد وكيل أول النائب المستشار أحمد سعد الدين أنه تقرر تأجيل نظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير التربية والتعليم إلى جلسات لاحقة.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، والذي يهدف إلى مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذي يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.