علمت” المال” من مصادر مطلعة أن علاء فاروق وزير الزراعة انه اتفق مع محمد معيط وزير المالية ووزير قطاع الاعمال محمد شيمي علي صرف 3 مليار جنيه مصري يوم الأحد القادم كمرحلة أولي قيمة ويتبقي ثمن 152الف قنطار سيتم صرفهم كمرحله ثانية ولن تتخطى المدة سوي اسبوعين فقط ويتم صرف جميع المستحقات.
وأضافت المصادر أن هذه المتأخرات بسبب عزوف شركات القطن الخاصة عن شراء الكمية المتبقية من مزادات الموسم الأخير وهي تزيد عن 460 ألف قنطار نتيجة زيادة سعر فتح المزادات مقارنة بسعر القطن عالميا علي اعتبار أن القيمة المحلية لسعر القطن محليا هي 12 ألف جنيه وهي ذاتها سعر الضمان .
وكشفت المصادر أن شركة مصر لحليج القطن سوف تقوم بشراء هذة الكميات المتوافرة في المحالج علي سبيل الامانه .
كانت لجنة الزراعة قد عقدت اليوم اجتماع أمس الاثنين طارئ بمجلس النواب بحضور السيد وزير الزراعة والسيد الوزير محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والسيد نائب وزير المالية وجميع قيادات وزاره الزراعة ومنظومه الاقطان وذلك بناء علي عدد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة بخصوص أزمة مستحقات القطن.
كان النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، قد أكد نهاية رمضان الماضي أهمية إعلان الحكومة خلال اجتماعها الأخير عن توفير نحو 3 مليارات جنيه لشراء محصول القطن، من المزارعين، والتوجيه بسداد مستحقات المزارعين قبل عيد الفطر.
وعن مشكلة الدقهلية الحصرى يطالب بسرعة سداد مستحقات مزارعي الدقهلية بعد العيد
ووجه الحصرى في تصريحات سابقة له اليوم، الشكر للحكومة، لاستجابتها، لتوصية لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، بضرورة التزام الحكومة بصرف مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوربد المحصول بناء علي أسعار الضمان المحددة من الحكومة مسبقا، وذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر صرف مستحقات المزارعين.
وثمن رئيس لجنة الزراعة بالنواب، تحمل وزارة المالية مبلغ 2000 جنيه دعم مقدم للمزارعين عن كل قنطار قطن يتم توريده، وذلك بعد انخفاض الأسعار العالمية عن سعر الضمان الذى سبق وحددته الحكومة للمزارعين في بداية الموسم، مما دعا الحكومة لتنفيذ تعهدها والتزامها أمام المزارعين بتحمل ذلك الفرق من الموازنة لصالح دعم المزارع.