كشفت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، عن اشتراك صاحب مستودع بوتاجاز وسائق في تجارة النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بعد تجميع مدخرات المصريين بالخارج عن طريق الأخير لتحويلها إلى ذويهم داخل البلاد، وبيع العملة إلى التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء، وألقت القبض على أحدهما بعد تجميعهما 18 مليون جنيه.
تجارة النقد الأجنبي
تعود التفاصيل، إلى تأكيد تحريات ومعلومات فرع إدارة الأموال العامة بشمال الصعيد، أن سائق، يعمل بإحدى الدول العربية، اشترك مع صاحب مستودع بوتاجاز، في تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وأوضحت التحريات، أن السائق متواجد حاليًا داخل البلاد، وسبق اتهامه فى قضية تجميع مدخرات، ومالك مستودع بوتاجاز، سبق اتهامه فى قضية قتل، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ضبط أحد المتهمين في المنيا، واعترف بارتكابه الواقعة.
ضبط السائق
وقال السائق المتهم في اعترافاته إنه يجمع مدخرات المصريين العاملين بالخارج للراغبين في إجراء تحويلات لذويهم، وذلك من خلال عمله خارج البلاد، ومعرفته بهم.
اعترافات المتهم
وأضاف أنه بعد تجميع المبالغ المالية يقوم بدوره بتهريبهما لبعض التجار والمستوردين، وبعدها يودعون ما يعادل قيمتها على حساب مالك المستودع بالجنيه المصري.
وتابع: من ثم يأتي دوره بتسليمها لذويهم نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام، طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 18 مليون جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية، أن ذلك يعد عملاً من أعمال البنوك، وقيامهم به بالمخالفة لإحكام القانون، مشيرة إلى استمرار جهود الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.