بعد مطالبة الشركات بفواتير اعتبرتها مبالغًا فيها ومخالفة لقرار 800 لسنة 2016
أمانى العزازي:
فوجئت الشركات العاملة بميناء الدخيلة فى نشاط تداول وتخزين الحبوب بتغيير هيئة ميناء الإسكندرية آلية احتساب رسوم التخزين لمخازن الحبوب بالميناء، وأرسالها مطالبات بالسداد تضمنت مبالغ وصل بعضها إلى 50 مليون جنيه، بالمخالفة لنص القرار 800 لسنة 2016 الخاص بلائحة الانتفاع بالأنشطة والخدمات بالموانئ.
قال اللواء هانى مكى، رئيس مجلس إدارة شركة يونى جرين لتداول وتخزين الحبوب، إن آلية احتساب الهيئة ضاعفت الرسوم نتيجة احتساب كميات تخزينية تفوق الطاقة الاستيعابية لكل مخزن.
وأضاف أن الهيئة أجبرت شركات الحبوب على سداد رسوم التخزين وفق آلية وضعتها مخالفة للمنطق –حسبما وصفها-، والتى من شأنها رفع حجم الطاقة التخزينية لكل مخزن إلى 2 مليون و60 ألف طن، وسداد الشركة رسم مستودعات بواقع 15 جنيها للطن.
وأضاف أن آلية الاحتساب التى تتبعها الهيئة سترفع من إجمالى الكميات إلى 16 مليون طن سنويا، فى حين لا يتجاوز متوسط ما يتداوله الميناء خلال آخر 10 سنوات 10 ملايين طن سنوياً.
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة يونى جرين، أن هيئة الميناء طالبت الشركات بسداد رسوم السنة الماضية من منظورها الخاص باحتساب ارتفاعات المخازن والسعة التخزينية لها.
وأضاف أن غالبية الشركات العاملة فى مجال تخزين الحبوب رفضت تسلم المطالبات، تمهيدا للجوء لرئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للموانئ، لافتا إلى أن الكيانات العاملة مهددة بالإفلاس والتوقف عن ممارسة النشاط خاصة مع استمرار العمل بالقرار800 لسنة 2016 الذى ضاعف رسوم المخازن والإيجارات وأسعار التداول ومقابل الانتفاع بالأنشطة.
ولفت مكى إلى أن الهيئة تحاسب الشركات بعد عام ونصف من تسلم العملاء لبضائعهم وانتهاء التعاقدات التجارية معهم، مما يعنى تحمل الشركات هذه الخسائر، محذرا من أن استمرار احتساب الرسوم بهذا المنطق يؤدى إلى تحميلها على المستهلك النهائى ويزيد من الأعباء الاقتصادية نظرا لأنها سلع استراتيجية.
وقال إن الشركات ستضطر لتحريك دعوى قضائية ضد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إذا لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة أو لم تسفر الشكوى لمجلس الوزراء عن نتيجة.
وتساءل مكى: كيف لهيئة الميناء أن تقدر وتحاسب الشركات على بضائع لم تصل الميناء؟، بل إنها تطالبنا بسداد 50 مليون جنيه رسوم المستودعات وفقا للحد الأدنى الذى احتسبته وفق معايير خاطئة.
وطالب بلجنة فنية محايدة من كلية الهندسة أو الأكاديمية البحرية لاحتساب الحد الأدنى والأقصى للطاقة الاستيعابية للمخازن الأفقية، لافتا إلى أن كل ارتفاع فى المخزن يزيد من السعة التخزينية.
■ رئيس «يونى جرين»: «الهيئة» تحاسب على 16 مليون طن سنوياً بينما لا تتجاوز طاقتها 10 ملايين
■ اقتراح بالاحتكام إلى لجنة فنية محايدة لتقدير سعة المخازن