قال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ”المال”، إنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية قبل أواخر شهر يونيو الجارى، مرجحًا أن يتم ذلك بعد نهاية إجازة عيد الفطر.
ويتكون القانون الذى أقره البرلمان فى يونيو 2018 من 45 مادة تناولت المادة الأولى منه “التعاريف” لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات في المشروع، ومنها: الجهاز في إشارة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الإلكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الإلكترونية.
كما عرف القانون أيضا فى مادته الأولى، «الدليل الرقمى»، بأنه أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مُخزنة، أو منقولة، أو مستخرجة، أو مأخوذة من أجهزة الحاسب، أوالشبكات المعلوماتية، الممكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
على صعيد آخر ، كشف حجازى انه جار حاليا وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية أونلاين تمهيدا لعرض القانون على اللجنة العامة بالبرلمان في دور الانعقاد المقبل.
وأوضح أن جميع الوزارات المصرية ساهمت في الجلسات النقاشية المتعلقة بالقانون، بما فيها العدل والاستثمار والمالية والتعاون الدولي وكذلك البنك المركزي وبعض ممثلي البنوك المصرية.