يواجه المسؤولون الماليون لدول مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في إندونيسيا اقتصادا عالميا مغايرا تماما يتهدده التضخم المنتشر على نطاق واسع، بجانب وعيد بالحرب وإرث من المرض.
يعتبر اتساع نطاق صدمة ارتفاع أسعار المستهلكين التي طالت العديد من الدول الأعضاء أمرًا غير مسبوق منذ تأسيس المجموعة في نهاية القرن الماضي، والتي تأججت بسب المخاوف المستمرة المتعلقة بالإمدادات وتصاعد تكاليف الطاقة. يرتبط التوتر العسكري مع روسيا بهذا الضغط الذي قد يتحول أيضاً إلى معركة في أوكرانيا.
اجتماع مجموعة العشرين في جاكرتا
مزيج التحديات التي تواجه وزراء المالية والبنوك المركزية في الاجتماع المقرر انعقاده في جاكرتا، قد يفضي إلى بروز وجهة نظر أقل تفاؤلاً مما أظهره بيان واشنطن الصادر في شهر أكتوبر الماضي، عندما أقر مسؤولون بوجود قدرٍ من التضخم على أساس أنه حالة مؤقتة.
يأتي انعقاد الاجتماع في يومي الخميس والجمعة عقب أسبوع من صدور البيانات الأمريكية التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها خلال 40 سنة، وهو ما أذكى التوقعات بأن تشديد السياسة النقدية قد يتم بطريقة متسارعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما أن منطقة اليورو التي كانت سياستها متساهلة في السابق عدلت من موقفها. بينما بلغ معدل التضخم في الأرجنتين وتركيا، العضوتين في مجموعة العشرين، 50% في الوقت الحالي.
رغم ذلك، فإن نسق تأثير صدمة الأسعار العالمية على دول المجموعة غير موحد. ربما تشهد اليابان، التي لطالما ناضلت منذ أمد طويل لتوليد تضخم مستدام، تباطؤاً آخر لدى صدور البيانات المنتظرة خلال الأسبوع الجاري. كما من المرجح أن تعلن الصين أيضاً عن تخفيف في الضغوط التضخمية.
ما سيصبح جلياً عبر الاجتماع هو درجة تحول حكومات عديدة نحو التصدي لمخاوف حديثة تفوق فيروس كورونا، حتى في ظل استمرار الجائحة، وإن كان ذلك مع وجود فيروس أوميكرون الأقل خطورة في الكثير من الأحيان.
على صعيد آخر، قد يسجل التضخم صعوداً في المملكة المتحدة مرة ثانية وربما تكشف أسعار المنتجين في الولايات المتحدة قدراً من الاعتدال.
من جهة السياسة النقدية، من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماع اتخاذ القرار وسيلقي رئيس البنك المركزي الأوروبي بكلمة أمام المشرعين.
ترى “بلومبرج إيكونوميكس” أنه “في حال استمرار بيانات سوق العمل ومؤشر أسعار المستهلك في إظهار بعض العلامات على تراجع حدة التضخم، فعلى الأرجح سيزيد بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأساسية في شهر مارس المقبل”.