أفادت صحيفة “هآارتس” الإسرائيلية، أن عاموس جلعاد، رئيس قسم الأمن السياسي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أدلى بشهادته للشرطة بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أذن لألمانيا ببيع غواصات لمصر.
وأوضح التقرير أن جلعاد أثار تحفظات بشأن بيع الغواصات إلى مصر، والتفت إلى مستشار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في شهادته للشرطة.
وقال جلعاد إن المستشار كريستوف إسجين أكد أن نتنياهو وافق على هذه الخطوة.
وذكرت هآارتس أنه في الماضي، نفى نتنياهو هذه الاتهامات، وإدعى أنهم لم يطلبوا موافقته، وقال مكتب رئيس الوزراء رداً على ذلك، إنها محاولة عقيمة دون جدوى لإحياء علاقة حطمت الحياة.
وفي سياق متصل، دعا رئيس قائمة “كاحول لافان”، بيني غانتس، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات، التي وصفها أنها “قضية الفساد الأمني الأخطر في تاريخ الدولة”.
ووفقًا للصحيفة تطالب الحركة بالتحقيق مع نتنياهو بشبهة ضلوعه في قضية الفساد، المعروفة باسم قضية الغواصات أو الملف 3000.
يذكر أنه في إطار هذه القضية، يشتبه بأن مقربين من نتنياهو، بينهم قريبه ومحاميه الشخصي، دافيد شيمرون، جنوا أرباحا من الوساطة ببيع 3 غواصات نووية من طراز “دولفين” التي أنتجها حوض بناء السفن الألماني “تيسنكروب” للجيش الإسرائيلي.
ونفي نتنياهو ضلوعه في هذه القضية، وإعلانه أنه لم يوافق على تزويد مصر بالغواصات الألمانية، إلا أن رئيس الدائرة السياسية والأمنية السابق في وزارة الأمن الإسرائيلية، عاموس غلعاد، قال خلال إفادته لدى الشرطة، والتي كشفتها القناة 13، مساء أمس، إنه بعد أن طرح أسئلة حول سبب بيع ألمانيا غواصات لمصر، قال له نائب المستشار الألمانية، كريستوف أويسغن، إنه “ألا تعلم بما يحدث في دولتك؟”. ثم أطلعه على أن نتنياهو هو الذي صادق على بيع ألمانيا الغواصات لمصر.
وتعتبر إسرائيل بيع غواصات لمصر أنها قضية أمن قومي، وتوجد في أجهزة الأمن الإسرائيلية معارضة لها.
كذلك فإن نتنياهو صرح في الماضي أنه ما كان يتعين على ألمانيا بيع الغواصات لمصر ولم تحصل على مصادقة إسرائيل على ذلك.