أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أشرف حاتم ، موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع قانون المسئولية الطبية وحقوق المريض.
و أكد المستشار محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب الاستجابة لنحو ٩٥% من مطالب الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال رده على مطالب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي خلال مناقشة مشروع القانون باجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم.
وقال نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي لابد يكون في تغييرات جوهرية في مفهوم القانون والتعامل مع الأخطاء الطبية وما اتبعناه من بداية الممارسة الطبية في مصر لابد أن يتغير.
وأكد ضرورة التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والخطأ الجسيم، الأول يكون مساره مدني، والآخر جنائي.
وأشار إلى التعريفات في القانون الأمريكي منها الخطأ المتعمد أو الجسيم كأن يعمل طبيب في غير تخصصه أو لا يتبع الإجراءات فتكون شبهة تعمد.
وقال إن “الخطأ الوارد حدوثه يكون خطأ فني ومسئولية مدنية تستوجب تعويض ، لكن المسودة لم تميز بينهما”، مضيفا :”نرى لو خطأ فني وارد حدوثه لا يعامل معاملة الجنائي”.
ومن بين الأخطاء التي اقترح تصنيفها محاسبة جنائية العمل في غير التخصص أو بغير الترخيص، أما المسئولية المدنية ، فقال تكون خطأ غير متعمد ونتج عنه ضرر للمريض يلتزم مقدم الخدمة بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي.
وأشار إلى ضرورة تعديل المادة ١٨ لتكون اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي ولا يجوز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور تقرير لجنة المسئولية الطبية.
وقال “بعض التشريعيين يقولوا لنا لا تضع قيدا على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات قبل صدور تقرير اللجنة العليا الطبية”.
وقاطعه رئيس اللجنة النائب أشرف حاتم، بقوله :”المستشار حنفي جبالي قالنا اي حاجة لا تخالف الدستور والقانون نوافق عليها لكن لو فيها شبهة عدم دستورية لن نوافق عليها”.
من ناحيه أخري ، نفي الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء ان هناك وقفة ينظمها الأطباء الجمعة المقبلة.
و قال إنها جمعية عمومية للأطباء تمت الدعوة لها و ليست وقفة حتي يتم إعلان موقف موحد للأطباء من قانون المسئولية الطبية و ليس موقف النقابة فقط.
و دعا “عبد الحي” الأطباء من أعضاء البرلمان لحضور الجمعية.