طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات برد رسمي حول طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد فرغلى وكيل لجنة الشؤون الإقتصادية بالمجلس حول “عدم ميكنة” منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل وعدم ربطها بهيئات الرعاية الصحيه ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات .
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بزيارة ميدانيه قريبا لمحافظة بورسعيد للوقوف على أسباب التأخير رغم أن بورسعيد بدأت مشروعات الميكنه والتحول الرقمى منذ ما يزيد عن عامين
وأكد فرغلى فى تصريحات لـ”المال”, أن المنتفعين بخدمات التأمين الصحي ببورسعيد مازالوا يعانون من تأخير تحويلاتهم للمستشفيات لتلقي الخدمات الصحية غير المتوافرة بمنظومة مستشفيات التأمين الشامل والتى يتم تداولها ورقيا حتى الان
ولفت إلى تأخر حصول المرضى على الموافقات الخاصة بطلبات العلاج، مشيرا إلى أن كارت التأمين الصحي لم يتم ميكنته حتى الآن ومازال التعامل بالكارت الورقي وتقوم المستشفيات بإرسال فواتير العلاج إلى هيئة التأمين الصحي يدويا مما يؤخر الانتفاع وسرعة حصول المواطن على الخدمة الصحية بجانب عدم إنشاء ملفات طبية مميكنة للمرضي بالأقسام الداخلية بالمستشفيات.
ولفت فرغلى إلى أن تأخر إتمام عمليات الميكنه والتحول الرقمى تقلل من فرص نجاح المنظومة التى ترتكز فلسفتها على على ميكنة الخدمات الصحيه لتحقيق سرعة تقديم الخدمة والانتفاع بها .
وترأس لجنة الصحة بالبرلمان الدكتور أشرف حاتم وحضرها المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية الدكتور أمير التليوانى.
وكان النائب أحمد فرغلى تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بشأن بيان الحكومة الخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي أقر فيه الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بإنتهاء وزارته من ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد بنسبة 100 % رغم مخالفته للحقيقية ومخالفة البيان للماده 47 من قانون التأمين الصحي الشامل والتى تلزم بربط قواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية بالتأمين الإجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وفى سياق متصل كشف مجموعة من المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل عن جزء من الواقع.
وقال مسعد البانى موظف بالمعاش إنه يطالب بإلغاء إجراءات التحويل التى تتم من الوحدات والمراكز الصحية المسجل بها المنتفعين بالخدمة والتى تعد الخطوة الأولى للحصول على الخدمة الصحية سواء بالكشف لدى الإخصائين الأطباء أو إجراء الإشعات والتحاليل والتى قد تطول لمدة شهر منذ يتم الحجز لحين تلقي الخدمة الصحية.
وأوضح أن هذا يؤدى إلى تدهور حالة المريض الذي يعانى من مرض طاريء وكذلك حجز دورة لإجراء الإشعات التى قد تكون عاجلة وتأخيرها ليس فى مصلحة المريض.
فيما أشار سامح صالح منتفع بالخدمة أن المنظومة بطيئة حيث أن الأمر قد يطول لشهر كامل حتى يتم حصول المريض على ورقة تحويل من المركز الصحي المسجل به إلى المستشفى لتلقي العلاج.