قالت النائبة إيرين سعيد عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، إن 95% من مطالب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تمت الاستجابة لها.
وأضافت «سعي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه تم التوافق على التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ الطبي العادي.
وأشارت إلى التدرج في العقوبة، بجانب إلغاء الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن العنصر الوحيد الذي شابهه عدم دستورية هو أن يكون تقرير اللجنة الطبية التي تتشكل بموجب القانون، إلزاميًّا للقضاء وهو أمر لم يحدث من قبل.
ونوهت بأن نقيب الأطباء وجه الشكر لمجلس النواب على التجاوب مع المطالب التي قدّمتها النقابة في الفترة الماضية، موضحة أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كان قد وجه بالاستماع لكل النقابات بشأن مشروع القانون ومحاولة التوافق مع مطالبها.
أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع قانون المسئولية الطبية وحقوق المريض، و أكد المستشار محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب الاستجابة لنحو ٩٥% من مطالب الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال رده على مطالب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي خلال مناقشة مشروع القانون باجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم.
وقال نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي لابد يكون في تغييرات جوهرية في مفهوم القانون والتعامل مع الأخطاء الطبية وما اتبعناه من بداية الممارسة الطبية في مصر لابد أن يتغير.
وأشار إلى ضرورة التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والخطأ الجسيم، الأول يكون مساره مدني، والآخر جنائي، ولفت إلى التعريفات في القانون الأمريكي منها الخطأ المتعمد أو الجسيم كأن يعمل طبيب في غير تخصصه أو لا يتبع الإجراءات فتكون شبهة تعمد.