ناقشت لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، انتداب عدد من مفتشي وزارة الصحة إلى هيئة الدواء دون معايير واضحة ودون التزام بمبدأ الشفافية التي يكفلها الدستور، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء.
من جانبه قال النائب الدكتور محمد الشيخ، عضو اللجنة ونقيب صيادلة القاهرة، إن انتداب عدد من مفتشي وزارة الصحة إلى هيئة الدواء دون معايير واضحة ودون التزام بمبدأ الشفافية التي يكفلها الدستور.
كما تساءل النائب محمد الشيخ عن المعايير التي تم على أساسها انتداب هؤلاء المفتشين، وهل هي معايير علمية أم معايير تخضع للكفاءة وتقارير العمل، خاصةً أن الأسماء التي تم اختيارها لا توجد معايير ثابتة لاختيارهم.
من جانبه وجه الدكتور محمد حزر، رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، عددًا من الأسئلة عن مدى مأمونية الأدوية التي تصل للمواطنين، في ظل الغياب الواضح للتفتيش الدوري والفجائي على جميع صيدليات الجمهورية في ظل وجود ما يقرب من 70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية وعدم وجود إلا هذا العدد المحدود من المفتشين.
كما تساءل رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ عن العدد المطلوب للقيام بالتفتيش، والذي وضعت اللجنة تصورًا أننا بحاجة على الأقل إلى سبعة آلاف مفتش للقيام بعملهم، وضبط سوق الدواء على الوجه الأمثل، خاصة في ظل وجود أدوية مغشوشة وأعشاب طبية يتم تداولها وتناولها دون أية رقابة.
من جانبه علّق الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، بأن توفير العدد اللازم من المفتشين يحتاج لجدول زمني لتوفير الموارد البشرية والدرجات الوظيفية والموارد المالية اللازمة لذلك.
من ناحية أخرى تساءل د. جزر، رئيس اللجنة، عن موضوع تسوق الدواء عبر التطبيقات الإلكترونية، وأن للجنة تحفظًا واضحًا على ذلك.
وقال رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ إن الأدوية تختلف عن بيع السلع الغذائية وأن من يبيع الأدوية لا بد من ان يكون مؤهلًا لذلك، ويحمل ترخيص مزاولة لهذه المهنة،
وأن هناك أحكامًا قضائية نهائية تمنع بيع الأدوية من خلال هذه التطبيقات؛ لخطورتها على صحة المصريين ولفتح الباب للتلاعب في هذه السوق الحساسة في الوقت الذي ننادي فيه بتشديد الرقابة وتعيين عدد أكبر من المفتشين على الصيدليات.
وقد أيّد ذلك الدكتور عمرو حجاب، وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، والذي أبدى اعتراضًا شديدًا علي تداول الأدوية بشكل عشوائي؛ لأن أثره يتعدى الخطورة على حياة المواطن، بل يمتد إلى خطورة على المجتمع، بأثره إذا تم تناول المضادات الحيوية بعشوائية، وأدى ذلك إلى وجود سلالات ميكروبية عنيدة ومقاومة للمضادات الحيوية.
وقد أيّد رئيس هيئة الدواء ذلك، وصرح بأن هيئة الدواء لا تقف وراء تسويق الأدوية من خلال التطبيقات الإلكترونية، وأن هذا الموضوع قد أُسيئ فهمه، وأن ذلك الأمر يلزمه تشريعات لا بد أن تمر على المجالس النيابية أولًا لدفع أي خطر قد يواجه المواطنين.