«صحة البرلمان» : إلزام المواطنين بارتداء الكمامات يجب أن يصاحبه إتاحتها

قالت الدكتورة إليزابيس شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن تطبيق غرامة على عدم ارتداء الكمامات في الشوارع يجب أن يكون ذلك متزامنا مع إتحاحتها في الصيدليات وبأسعار مناسبة يستطيع المواطن تحملها للوقاية من فيروس كورونا  

وأضافت في لقاء له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري أن هناك مشروع قرار من اللجنة لتعديل قانون 137 لسنة 1958 وهو قانون الوقاية من الأمراض المعدية لإلزام المواطنين بلبس الكمامة وتوقيع عقوبة تتراوح بين 300 جنيه و5 الاف جنيه وزيادة الغرامة بعد تكرار المخالفة.

ويخضع القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لعدد من التعديلات، تمت الموافقة عليها من حيث المجموع داخل مجلس النواب، وتراجع من مجلس الدولة، حيث من المنتظر أن تتم الموافقة النهائية عليها فى القريب العاجل، حيث تتضمن إضافة المادة (20 مكررًا.)

وتنص هذه الإضافة على أنه لمنع انتشار أمراض القسم الأول، ومنها كورونا بقرار من وزير الصحة أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل استخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن  يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية

وأكدت عضو لجنة الصحة بالنواب أن التعايش مع وباء كوورنا يجب أن يكون من خلال إتاحة شراء الكمامات بأسعار مخفضة من خلال برامج معينة.

وأضافت: “لازم يكون هناك إتاحة قبل مانتكلم على فرض غرامات”.

وتمسكت برأيها في التعايش مع أزمة كورونا: “مينفعش أفتح الحياة في كل حاجة وبكده أرقام الإصابة هتبقى فلكية والمفروض نفتح الاقتصاد في الاحتياجات الأساسية فقط، وكل ما هو استهلاكي وغير أساسي ميفتحش”.

من جانبه قال حمادة العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج إن اللجنة قدمت تلك التعديلات على القانون لكن يلزمه قرار من وزير الصحة لتطبيقه ثم عمل غطاء تشريعي له .

وأكد أنه يجب إتاحة الكمامات الوقائية مع الحديث عن فرض غرامات موضحا أن يجب أن يكون هناك نظاما مجتمعيا لعمل سلوكيات الوقاية والمتمثلة في التباعد الاجتماعي.