قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة «صبور للاستشارات الهندسية» إن تداعيات ستظهر علي القطاع العقاري خلال شهرين علي حد أقصى.
وتوقع صبور أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة تكاليف التنفيذ ومواد البناء التي سترتفع نتيجة تطبيق قرار تحريك سعر الوقود .
وأوضح أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدى إلى زيادة تكلفة النقل وزيادة أسعار مواد البناء مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي.
قيمة الزيادة بالقطاع تتوقف على أمور عدة
وأشار الي أن الزيادة ستختلف باختلاف نوع المبنى فالمبنى الخرسانى بالكامل ستختلف تكلفتة عن المبنى كامل التشطيب، وكذلك الخامات المستخدمة من رخام وزجاج فضلاً عن مستوى التشطيب لكل مبنى.
ولفت إلى أن السوق العقاري قادر علي استيعاب الزيادة التي حدثت في أسعار المحروقات، موضحا أنها ليست الزيادة الأولى التي يشهدها القطاع العقاري.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة 9 صباحا اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، بنسب تتراوح بين 16% و 30% ، في زيادة هي الخامسة منذ منذ يوليو 2014.. كما تقرر تحديد سعر الغاز للسيارات عند 3.5 جنيه للمتر المكعب.
وتطبق مصر خفضا تدريجيا لدعم الوقود في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه عبر آليات مباشرة.