تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر بالرقابة على عدة أنشطة هى:
1- سوق المال.
2- التأمين.
3- التمويل العقاري.
4- التأجير التمويلي.
5- التمويل متناهي الصغر.
6- صناديق التأمين الخاصة والحكومية.
7- التخصيم.
وهناك خلط عند كثير من الأشخاص بين الصناديق الخاصة وصناديق التأمين الخاصة ، ولتوضيح ذلك نبين أن الصناديق الخاصة هى حسابات تجمع من حصيلة تقديم خدمة إضافية خارج نطاق الموازنة الرسمية ، وهى كثيرة ومنتشرة داخل المحافظات ، مثل الحسابات التى تحصل بها الغرامات وحصيلة المواقف العمومية ، وبعض الرسوم المحصلة من دخول الأسواق ، وحصيلة تقديم الدراسات غير التقليدية والدورات التدريبية بمعظم الجامعات ، ورسوم زيارة المرضى بالمستشفيات ، ورسوم الكارتة الخاصة ببعض الطرق ….إلخ.
أما صناديق التأمين الخاصة فيقصد بها كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات ، أو مزايا مالية ، أو مرتبات دورية ، أو معاشات محددة.
وصناديق التأمين الخاصة عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية ، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها ، وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشراف والرقابة على هذه الصناديق في إطار احكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، وفي حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية ، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
وعملية الإشراف والرقابة تشمل الآتى :
1- تحديد المركز المالى للصندوق من خلال الدراسة الإكتوارية.
2- وضع المعايير والضوابط المعتمدة .
3- تحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والنظام الأساسىى للصندوق .
4- تحديد المخاطر التى قد تواجه حقوق المستفيدين.
5- التأكد من أن جميع الصناديق خاضعة لمستوى مناسب من الاشراف والرقابة للتأكد من قدرتها على مقابلة التزاماتها وكذا متطلبات الملاءة المالية.
6- طبيعة المخاطر التى تؤثر على المركز المالى للصندوق.
وتنبع أهمية صناديق التأمين الخاصة من مشكلة عدم كفاية معاشات التقاعد الذى تتقاضاه الأفراد بعد الوصول لسن المعاش، وتعتبر هي المشكلة التي تعانى منها العديد من الأسر المصرية على كافة المستويات، ورغم كل الجهود التى تقوم بها الدولة إلا أنها لا تستطيع الوقوف امام تزايد النفقات بعد التقاعد، سواء كانت نفقات المعيشة، أو النفقات المرتبطة بالتقدم في العمر، كنفقات الادوية المرتفعة والعمليات الجراحية، أو نفقات زواج الأبناء وغيرها، ومن هنا تبرز أهمية وجود نظام تكميلى لنظام التأمينات الاجتماعية لتوفير المستوى المعيشى الملائم وخصوصا في ظل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ولذلك فإن صناديق التأمين الخاصة تعتبر أنظمة تكميلية اختيارية لأنظمة التأمينات الاجتماعية الإجبارية والتى بدورها تساهم في رفع مستويات معيشة الأفراد المستحقين وأسرهم، ولها أهمية كبيرة بالنسبة لكل من العاملين، والجهات المنشأ بها هذه الصناديق، وكذلك الدولة، وذلك على النحو التالى:
1- بالنسبة للعاملين:
توفر للمشتركين تعويضات، أو مزايا مالية، أو مرتبات دورية، أو معاشات محددة عند بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة، أو العجز الكلى المستديم، أو أى أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- بالنسبة للجهات المنشأ بها هذه الصناديق:
تعمل على زيادة إنتاج العمال مع الحفاظ على الخبرات ، وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية.
3- بالنسبة للدولة:
تعتبر واحدة من أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة، وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق.
ووفقا للأرقام المنشورة بالكتاب الإحصائى السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية فى نهاية 2017 يمكن بيان بعض الأرقام الخاصة بصناديق التأمين الخاصة فى مصر بخلاف صناديق التأمين الحكومية كما يلى:
| عدد الصناديق | قيمة الاستثمارات | صافى الدخل من الاستثمارات | عدد الأعضاء | قيمة الاشتراكات | قيمة التعويضات |
| 664 | 61 مليار جنيه | 7 مليار جنيه | 4722000 عضو | 7.6 مليار جنيه | 7.1 مليار جنيه |