أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لن يتمكن أي مواطن من العمل بالجهاز الإداري للدولة بدون مسابقات ترسي قواعد العدالة والكفاءة، كما أصدرت مؤخرا وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخرا قرار تقويم الأداء رقم 63 لسنة 2019 لمتابعة أداء العاملين بالجهاز الإدارى لضمان تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، بعنوان الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل، بحضور الوزيرة هالة السعيد والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية وكبار الإعلاميين والصحفيين.
وأضاف أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بتنفيذ خطته التدريبية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور هي (برامج بداية-برامج المسار الوظيفي-برامج القيادة الوسطى-برامج الإدارة العليا-برامج بداية جديدة)، مشيرا إلى أن نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للالتحاق بأي من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة، وتعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقاً للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأشار إلى أن وزيرة التخطيط اصدرت عدة قرارات في إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ودعما للإصلاح الإداري، ومنها قرار رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي قرار رقم 714 لسنة 2019 بشأن تعديل المادة 189 الخاصة بإعادة التعيين والمعروفة اعلاميا بالتسويات، وقرار رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادى لنظام تقويم الأداء ،وقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والذي صدر بعد 41 عاما من القرار السابق، و قرار رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء.