«شينى» لمنتجات الخزف تتفاوض على بيع قطعة أرض للهيئة العامة للبترول

وافق مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصينى“شينى” على الدخول فى مفاوضات بيع قطعة أرض بمساحة 8000 متر مربع إلى الهيئة العامة للبترول.

وقالت شينى فى إفصاح للبورصة المصرية الخميس إن الهيئة العامة للبترول طلبت شراء قطعة أرض مساحتها 8000 متر مربع مؤجرة حاليا لشركة توتال مصر.

ووافق مجلس الإدارة على الدخول فى مفاوضات مع الهيئة بعد تقدمها بعرض شراء يتضمن سعر محدد للمتر المربع تدور حوله المفاوضات.

وفوضت الشركة العضو المنتدب للرد على خطاب الهيئة العامة للبترول ،كما نوهت إلى أنها ستفصح عن التطورات عند بدء المفاوضات.

القابضة للصناعات المعدنية تمتلك 57.3% من أسهم شينى

وتعتبر شينى، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مصر، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تستحوذ على 57.36%.

كما يستحوذ نبيل ياقوت أحمد أبو حمده على نسبة 5.95%،إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% ،وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية فى يناير الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع خسائرها خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021، بنسبة 65 % تقريبا.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 26.3 مليون جنيه في السبعة أشهر المنتهية يناير 2020، مقابل خسائر بلغت 15.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة خسارتها إلى إلى انخفاض حجم المبيعات تأثرا بحالة الأسواق، إضافة إلى الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات، بخلاف مصنع البورسلين الذي حقق خسائر بسبب تقادم الآلات والمعدات.

وتكبدت الشركة صافى خسارة قدرها 22 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل خسائر بقيمة 13 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

المركز للمحاسبات يطالب شينى بسداد مستحقات غاز بقيمة 78 مليون جنيه

وأظهر تقرير حديث للجهاز تراكم مستحقات غاز طبيعى على شركة شينى لمنتخات الخزف والصينى بقيمة 78 مليون جنيه تقريبا.

وقال التقرير أن هذه المتأخرات مستحقة للشركة العامة التجارية البترولية “بتروتريد”، وتتوزع ما بين مستحقات، وفوائد تأخير، وقيمة تجاوز في الاستهلاك.

ولفت المركزي للمحاسبات إلى عدم قيام شيني بسداد مستحقات الغاز منذ نوفمبر 2019 للسيراميك، كما لم تسدد مستحقات الصح والبورسلين منذ فبراير 2020 .

وطالب المركزى بسرعة حل الخلافات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سداد تلك الالتزامات، ومراعاة أثر ذلك على نتائج الأعمال، وتكوين مخصص لازم بشأنها وإجراء ما يلزم من تسويات.