أشادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء بالتوقعات الإيجابية للاقتصاد فى مصر التى أعلنتها مؤسسات مالية دولية مثل مؤسسة موديز الأمريكية للتقييم الائتمانى وصندوق النقد الدولى والتى أكدت فيها قدرة الحكومة المصرية على تحقيق نمو إيجابي الفترة القادمة، على الرغم من مرض فيروس كورونا المميت الذى انتشر فى 219 دولة وقتل ما يقرب من 30 ألف ضحية وأصاب حوالى 4.4 مليون حالة فى العالم بقيادة الولايات المتحدة ودول أوروبا.
وقررت مؤسسة موديز التي تسيطر على ما يقارب 40 % بسوق تقييم القدرة الائتمانية بالعالم، الإبقاء على .
وأبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى (B2) وأبقت أيضا النظرة المستقبلية المستقرة لها.
صندوق النقد الدولي يوافق على طلب مصر تمويل طارئ
ويتزامن ذلك مع قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار.
وطلبت مصر هذه المساعدة من صندوق النقد الدولى لتلبية الاحتياجات العاجلة الناتجة عن تفشي مرض فيروس كورونا أو(كوفيد- 19).
ووافق المجلس التنفيذي ل على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قيمتها 2.037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
وتقدر هذه القيمة بحوالى 2.772 مليار دولار أمريكي أو 100 % من حصة عضوية مصر من خلال أداة التمويل السريع.
وأوضح الصندوق أن مصر حققت تحولا ملموسا لمكافحة وباء فيروس كورونا الجديد مع تنفيذها بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادي يدعمه الصندوق.
ويستهدف هذا البرنامج تصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة، وجاءت الأزمة الصحية والصدمة العالمية ليسببا اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد المصرى.
ويمكن أن تؤدى هذه الأزمة لزعزعة استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بجهد شاق إن لم يتم علاجها بحسب الصندوق.
موافقة الصندوق تعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مصر
وأكد وزير المالية المصري الدكتور أن موافقة الصندوق تعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في مصر.
تؤكد أيضا هذه الموافقة على قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع مرض فيروس كورونا المميت الذى انتشر بكل العالم.
وأرجع معيط نجاح مصر في التعامل مع مرض كوفيد- 19 للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية.
ومنح نجاح الحكومة المصرية قدرا من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري مكنته من التعامل مع التحديات والصدمات فى الداخل وفى الخارج.
ويعكس هذا القرار ثقة خبراء ومحللي مؤسسة موديز في السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية.
ويضيف هذا القرار أيضا مزيد من رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل خلال السنوات السابقة بدعم الصندوق.
تقرير موديز يؤكد ثقته فى قدرة المسئولين المصريين
ويشير تقرير إلى ثقة المؤسسة بقدرة المسئولين المصريين على إدارة الأوضاع الاقتصادية والتعامل مع الأزمات بشكل يتميز بالكفاءة والجدية.
ورغم ارتفاع تكلفة التمويل لكل الدول الناشئة في الوقت الراهن إلا أن مؤسسة موديز أشارت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذت بنجاح خلال السنوات الأخيرة أسهمت في توفير مجال للمناورة والقدرة على التعامل مع مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل بسبب قوة النظام المصرفي المصري، ووجود سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية وكل احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتسلمت مصر 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الذى وافق على مساعدة مصر للتغلب على تداعيات كورونا.
وتسبب وباء كورونا في توقف السياحة وهروب رؤوس الأموال ولكن الحكومة المصرية قادرة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالمستقبل.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أن الأزمة الحالية لن تعطل مسيرة خفض نسبة المديونية للناتج المحلى.
وسيكون المسار النزولي لنسبة الدين للناتج المحلى بالتدريج بسبب تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تبلغ 2 % من الناتج المحلي.
وأكدت موديز على قدرة الحكومة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وعودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العامة مستقبلا.
وأضاف صندوق النقد على استمرار تواصله الوثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي وإنه مستعد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.