أشادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء فى نهاية الأسبوع الماضى بقوة انتعاش الاقتصاد المصرى وبأنه قادر على قيادة النمو فى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط هذا العام وحتى السنة القادمة وتؤكد على قدرته أيضا على المضي قدما نحو تحقيق التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المميت وفقا لتوقعات إيجابية من مؤسسات دولية مثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBDR لدرجة أن مصر باتت أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
وأعلن مسئولون مصريون ودوليون أن الاقتصاد المصري يقود تعافي النمو بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وأنه أصبح أكثر جاذبية للأستثمارات الأجنبية.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن التوقعات الإيجابية بتقرير بنك EBDR تؤكد قدرة الاقتصاد لتحقيق التعافي من تداعيات الوباء.
وأضافت المشاط، وهي أيضا محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تقرير البنك يعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات الجائحة.
رانيا المشاط: البنك الاوروبى يتوقع انتعاش الاقتصاد المصرى بقوة
وذكرت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقع أن يقود الاقتصاد المصرى التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط العام المقبل.
ويتوقع بنك EBDR أن ينمو الناتج المحلي بمنطقة جنوب وشرق المتوسطة بنسبة 4.2 % هذا العام و4.4 % في 2022.
ويرجع انتعاش النمو الاقتصادى بمنطقة جنوب وشرق المتوسطة إلى قوة النشاط الاقتصادي في مصر، لاسيما بالربع الثاني من العام الجارى.
وتوقع بنك EBDR ارتفاع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9 % بالعام المالي 2021\2022، مدفوعا بتعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر.
بينما بلغ معدل النمو 3.3 % في العام المالي 2020\2021، والذي كان متأثرا بالتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وأوضحت المشاط أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ عام 2016، ثم الإصلاحات الهيكلية التي تشرع في استكمالها من خلال الموجة الثانية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، تعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافي شامل ومستدام.
ونوهت إلى أن تعافي الاقتصاد يؤكد أن الحكومة تتخذ الإصلاح كمنهج مستمر للحفاظ على قوة الاقتصاد المصريى ومكانته الإقليمية والدولية.
وتعمل الحكومة بذات الوقت على اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأخضر، حيث أنه إلى جانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.
البنك الدولى يوافق على تمويل مصر لدعم الاصلاحات
ووافق البنك الدولي مؤخرا على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.
وأطلقت الحكومة المصرية في إبريل الماضي، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 % على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 %.
ويتضمن برنامج الإصلاح الهيكلي المصري، حزمة من السياسات التي تؤثر على مستويات الإنتاجية، من خلال 7 بنود هي إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وسوق العمل، وقطاع التعليم، وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال لقائه مع وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، أن مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات.
وتوفر الحكومة فرص تنموية واعدة بمختلف المجالات، خاصة البنية التحتية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعة، وما تنفذه من مشروعات قومية عملاقة.
ودعا معيط المستثمرين حول العالم لاغتنام الفرص الاستثمارية الذهبية في مصر، والاستغلال الأمثل لهذا المناخ المحفز لتوسيع الأنشطة الاستثمارية بمصر.
وأكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والتحديات الداخلية والخارجية وأن هذا تجلى بوضوح خلال جائحة كورونا.
الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق المستهدفات
وأصبح الاقتصاد المصرى أيضا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين بحسب وزير المالية محمد معيط.
ويهتم وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك بما يحدث من تطوير ونمو في مصر، مشيدا بأداء الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا.
وشدد سوناك على أن ما حققته مصر خلال الفترة الماضية في مجالات تحسين البنية التحتية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي بخفض معدلات العجز والدين ورفع نسبة النمو للناتج المحلى الإجمالي، يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية، مؤكدا أن أداء الاقتصاد المصري غير مسبوق واستثنائيا بكل المعايير.
وتعهد وزير الخزانة البريطاني بدعم مصر لدى كل المؤسسات الدولية وصناديق ومؤسسات الاستثمار ودعوتها وتشجيعها لزيادة الاستثمارات بمصر الفترة المقبلة.
وأكدت زوزانا بركسيوفا شويدروسكي مديرة مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بشمال أفريقيا، أن مصر كانت من الدول القليلة الناشئة التي واصلت نموها الاقتصادي في ظل جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”.
وهناك العديد من العوامل التي ساهمت بنجاح مصر في تجاوز تداعيات الوباء ومنها الإجراءات الاحترازية المتوازنة التي التزمت بها مصر.
ونفذت الحكومة إصلاحات كبيرة وبرنامج الإصلاحات الذي تنفذه مصر بالتعاون مع النقد الدولي الذى قدم دعما للاقتصاد المصر.
ووقعت مصر عقب قرار التعويم اتفاقية مع صندوق النقد ليقدم قرض بـ 12 مليار دولار لثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح.