منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم، لم تغير سلوك الهيمنة الذي كانت تنتهجه سابقتها في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ، حيث شنت ما لا يقل عن 13 هجوما تشهيريا ضد الصين بشأن تلك القضايا، وأخذت تهذي عدة مرات بكلمات عن “وقوفها إلى جانب أهالي هونغ كونغ”.
ووفقا لوكالة أنباء (شينخوا) فقد اختلق الجانب الأمريكي مغالطات حول الإجراءات المناسبة التي اتخذت لتعزيز الاستقرار طويل الأجل في هونغ كونغ، بما في ذلك تنفيذ الصين لقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ وإجراءاتها لتحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ. كما تواطأت واشنطن مع بعض القوى الغربية لشن حملة دعائية ضد الصين، بل وفرضت ما يسمى بـ”العقوبات” ضد مسؤولين صينيين.
وفيما يلي قائمة بالهجمات غير المبررة التي وجهتها الإدارة الأمريكية الجديدة للصين بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ، سعيا لاستعادة الحقائق من خلال سرد الوقائع.
— الجزء الأول
بعد أن تبنى المجلس الوطني لنواب الشعب الصينى قرارا حول تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوم 11 مارس، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا لمهاجمة وتشويه سمعة قرار الصين. كما أصدر الجانب الأمريكي بيانا مع أعضاء مجموعة السبعة الآخرين للتشهير بالصين. في 17 مارس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ما يسمى بـ”العقوبات” ضد 24 مسؤولا صينيا، من بينهم 14 نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، عشية حوار استراتيجي رفيع المستوى بين الصين والولايات المتحدة في ولاية ألاسكا الأمريكية.
وبعد أن اعتمد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القرار بشأن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ادعى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار هاجم العملية الديمقراطية في هونغ كونغ. بيد أن تصميم وتحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ هو شأن داخلي صيني محض، ولا يحق لأي قوة أجنبية التدخل فيه. في الواقع، لدى الولايات المتحدة قوانينها الصارمة الخاصة بها ضد التدخل الأجنبي في الانتخابات، وقد أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتحسين النظام الانتخابي في الولايات المتحدة. لماذا تستطيع الولايات المتحدة نفسها تعديل قوانينها الانتخابية في أي وقت ترى فيه ذلك ضروريا، لكن يصل بها الحد إلى تشويه سمعة ما تقوم به الصين لتحسين مثل هذه القوانين في إحدى مناطقها الإدارية الخاصة؟
وفي الوقت الذي يزعم فيه الجانب الأمريكي بأن أهداف ما يسميه بـ”العقوبات” “قوضت الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي وُعد بها أهالي هونغ كونغ”، فإن الاتهام الأمريكي لا يتفق مع الحقائق. فقد اتخذ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قرارات بشأن حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ وتحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ على التوالي. وقد ضمنت عملية تحسين النظام الانتخابي تنفيذ مبدأ “الوطنيون يديرون شؤون هونغ كونغ” الذي يستبعد القوى المناهضة للصين والمزعزعة للاستقرار من هيكل الحكم ويحمي بشكل أفضل الأمن الوطني وسلامة جهاز السلطة في منطقة هونغ كونغ. كما أنه يعكس بشكل أفضل المشاركة السياسية الواسعة والمتوازنة لسكان هونغ كونغ، والتي لا تضعف بأي حال من الأحوال الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، ولكنها تفضي بشكل أكبر إلى التنمية الصحية والمنظمة للنظام الديمقراطي في هونغ كونغ.
كما حظيت الإجراءات التي اتخذتها الصين للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل لهونغ كونغ بدعم دولي واسع. فخلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدرت 70 دولة بيانا مشتركا حثت فيه الأطراف المعنية على وقف التدخل في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين. بالإضافة إلى ذلك، أعربت أكثر من 20 دولة أخرى أيضا عن دعمها لموقف الصين وإجراءاتها بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ في تصريحاتها في مجلس حقوق الإنسان.
لقد سعى الجانب الأمريكي، باختياره إعلان ما يسمى بـ”العقوبات” ضد مسؤولين صينيين عشية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والولايات المتحدة في ألاسكا، إلى استخدام ضغوط شديدة للحصول على أوراق مساومة. غير أن هذه “العقوبات” أحادية الجانب ليست سوى خدعة. فقد ذكرت هيئة النقد فى هونغ كونغ في وقت سابق إن الأمم المتحدة لا تتبنى العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، ومن ثم ليس لها تأثير قانوني في هونغ كونغ. إن موقف هيئة النقد في هونغ كونغ بشأن “العقوبات” الأمريكية أحادية الجانب واضح ومفاده: أن بنوك هونغ كونغ ليس لديها أي مسؤولية قانونية تجعلها تعمل بالاتساق مع تلك “العقوبات”.
وبعد إعلان الولايات المتحدة لما يسمى بـ”العقوبات” في عام 2020، ابتهجت القوى المناهضة للصين والمزعزعة للاستقرار، زاعمة أن تلك العقوبات تمثل “مؤشرات مهمة” وأن “سدادات الشمبانيا ستُفتح الليلة للاحتفال”. كما توقعوا بثقة أن “المزيد من العقوبات ستُفرض في المستقبل، ليس فقط على كبار المسؤولين والمسؤولين من المستوى المتوسط، وإنما أيضا على أولئك الذين يعرضون سيادة القانون في هونغ كونغ للخطر بشكل مباشر”. إن حقيقة الادعاء بأن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب أهالي هونغ كونغ” تتمثل في أن الجانب الأمريكي سيقف دائما مع أولئك الذين يتسببون في الاضطرابات ويقوضون رخاء هونغ كونغ واستقرارها.
— الجزء الثاني
في 30 مارس تم تمرير الملحقين الأول والثاني المعدلين للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الجلسة الـ27 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني بتصويت بالإجماع من جميع أعضاء اللجنة الحاضرين. وفي 31 مارس، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام الكونغرس الأمريكي أن هونغ كونغ لا تزال غير جديرة “بمعاملة خاصة” من قبل الولايات المتحدة بموجب القانون الأمريكي. وفي الأول من إبريل، قال القنصل العام الأمريكي في هونغ كونغ هانزكوم سميث إن انتخابات هونغ كونغ لن تسفر عن “نتائج ديمقراطية ذات مغزى”.
إن تصميم وتحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة شأن داخلي للصين. وتتمتع التعديلات بأساس قانوني كافٍ وتجسد بشكل كامل روح سيادة القانون في حكم البلاد وهونغ كونغ بموجب القانون. ويعد الملحقان الأول والثاني المعدلان حديثا للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بمثابة تعديلات منهجية لطريقة اختيار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وطريقة تشكيل المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على التوالي. ومن خلال التركيز على إعادة تشكيل لجنة الانتخابات وزيادة التمكين، تمثل التعديلات تخطيطا وتصميما شاملين للنظام الانتخابي في هونغ كونغ، والتي لم تقم فقط بإصلاح الثغرات والعيوب في النظام الأصلي في الوقت المناسب، وإنما عززت أيضا بشكل فعال التمثيل الواسع والمشاركة المتوازنة للنظام الانتخابي. فقد عملت على تحسين وتطوير النظام الديمقراطي في هونغ كونغ، ولم “تضعف الديمقراطية” بأي حال من الأحوال.
فمن الأهمية بمكان تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ومن خلال إجراء ترتيب مؤسسي على المستوى الدستوري، فإنه يجمع بين الالتزام بمبدأ “دولة واحدة” مع احترام الاختلافات بين “نظامين”، ويجمع أيضا بين دعم الولاية القضائية الشاملة للحكومة المركزية على هونغ كونغ مع ضمان درجة عالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ. لقد نفذ بالكامل المبدأ الأساسي المتمثل في “الوطنيون يديرون شؤون هونغ كونغ”، وبالتالي ضمان استقرار هونغ كونغ وازدهارها على المدى الطويل، وحماية التنفيذ المطرد والمستدام لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” في هونغ كونغ، ومنح أهالي هونغ كونغ مستقبلا واعدا.
في أي بلد في العالم، يعد الولاء للوطن بمثابة أخلاقيات سياسية أساسية يجب أن يتحلى بها الموظفون الحكوميون وأولئك الذين يترشحون للمناصب العامة. ففي بريطانيا، تقرر الحكومة المركزية البريطانية النظام الانتخابي لكل منطقة. فعلى سبيل المثال، وبأعلى درجة من الحكم الذاتي، تم تحديد النظام الانتخابي في اسكتلندا بموجب قانون اسكتلندا الذي أقره البرلمان البريطاني في عام 1998 وتم تعديله في عام 2012.
وقد قال خوليو ريوس، مدير مرصد السياسة الصينية في إسبانيا، إن الإصلاح الانتخابي يظهر الإرادة الحازمة للحكومة الصينية في الحفاظ على استقرار هونغ كونغ وعدم التضحية بالسيادة تحت أي ظرف من الظروف. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية، استخدم جورج جالوي، العضو السابق في البرلمان البريطاني، تعبيرا حيويا لتوضيح الحاجة إلى تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ وهو: لإزالة الأعداء المختبئين في “حصان طروادة”.
إن الوضع الاقتصادي الخاص في هونغ كونغ يحميه القانون الأساسي ويحظى بالاعتراف والاحترام بشكل عام من قبل المجتمع الدولي. بعد عودة هونغ كونغ إلى وطنها الأم، تم الحفاظ على وتدعيم استقلالها المالي والضريبي، وتجارتها الحرة، وإصدارها لعملتها الخاصة، والتدفق الحر لرأس المال فيها، ووضعها كميناء حر ومنطقة جمركية منفصلة، وهو ما يدل تماما على أن درجة عالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ تعمل بشكل جيد. وفي الوقت الذي ادعى فيه الجانب الأمريكي دعمه لدرجة عالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، قام بإلغاء ما يسمى بـ”المعاملة الخاصة” لهونغ كونغ. لقد أثبتت الحقائق أن الجانب الأمريكي هو من يقوض الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
إن إنجازات التنمية في هونغ كونغ تنبثق عن العمل الجاد المستمر لأجيال من أهالي هونغ كونغ وميزتها الكبيرة في الاعتماد على الوطن الأم. لم تكن أبدا هدايا أو صدقات من أي بلد أجنبي. إن إلغاء ما يسمى بـ”المعاملة الخاصة” من جانب الجانب الأمريكي لن يوقف تنمية هونغ كونغ وازدهارها، ولا الاتجاه العام لاستمرار اندماج هونغ كونغ مع الوطن الأم لكسب مساحة أكبر للتنمية.
ونفى سميث أهمية تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ، لأنه بموجب مبدأ “الوطنيون يديرون شؤون هونغ كونغ”، سيتم استبعاد عملاء الولايات المتحدة في هونغ كونغ، أي القوى المناهضة للصين والقوى المزعزعة للاستقرار، تماما من هيكل الحكم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. هذه هزيمة كبيرة للقوى المناهضة للصين في الولايات المتحدة والغرب الذين يقفون إلى جانب هؤلاء العملاء.
— الجزء الثالث
في 16 إبريل، أصدرت محكمة في هونغ كونغ أحكاما على مثيري الشغب المناهضين للصين في هونغ كونغ، بمن فيهم جيمي لاي- تشي يينغ ومارتن لي تشو- مينغ وفقا للقانون.
وفي وقت لاحق، غرد بلينكن على تويتر، قائلا إن الأحكام “غير مقبولة”، ودعا إلى الإفراج عن هؤلاء المخربين. كما أضاف الوسم “قفوا مع هونغ كونغ” في نهاية تغريدته.
كما غردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على تويتر، قائلة إنها “حزينة ومنزعجة” من الأحكام، ووصمت الأحكام بأنها “علامة أخرى على اعتداء بكين على سيادة القانون”.
إن هونغ كونغ مجتمع يحكمه القانون. والأدلة على الأعمال غير القانونية التي ارتكبها الفوضويون المناهضون للصين صلبة كالصخر، وليس لأي قوة خارجية الحق في التدخل.
أعلنت المحاكم الجزئية في غرب كولون في 16 إبريل الحكم على جيمي لاي بالسجن 14 شهرا بتهمة تنظيم تجمعات غير قانونية والمشاركة فيها في 18 أغسطس 2019 في جزيرة هونغ كونغ، والمشاركة في تجمع غير مصرح به في 31 أغسطس 2019.
ونظرت المحكمة أيضا إلى قضيتين أخريين تورط فيهما لاي، تشمل الاشتباه في انتهاكه لقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ والاحتيال، واللتين تم تأجيلهما إلى 15 يونيو و6 مايو على التوالي.
كما وجه المدعي العام اتهامات إلى لاي تتعلق بالتواطؤ مع قوى خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر والتآمر لعرقلة مسار العدالة العامة.
وأظهرت الحقائق أن جناة أمثال لاي ولي تواطأوا مع القوى الغربية المناهضة للصين لفترة طويلة وأثاروا الشيطان. كما كشف النقاب عن أن لاي أقام صلات مشبوهة مع الصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطية، وهو كيان ترعاه الحكومة الأمريكية.
خلال حركة “احتلوا وسط هونغ كونغ” غير القانونية في عام 2014 والفوضى التي حدثت بشأن تعديلات قانون المجرمين الهاربين وقانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية في عام 2019، عملت صحيفة ((آبل ديلي)) المحلية، التي يديرها لاي، كأداة دعائية للقوى المناهضة للصين والمزعزعة للاستقرار.
حتى بعد تطبيق قانون الأمن الوطني، ظل الجناة “يقاتلون من أجل الولايات المتحدة” تحت ستار العاملين في وسائل الإعلام. لقد جعلهم تجاوزهم للحد الأدنى مرارا عدوا مشتركا لمجتمع هونغ كونغ.
تستند الأحكام الصادرة بحق أولئك الذين نظموا وشاركوا في تجمعات غير مرخصة وغير قانونية إلى أدلة واقعية كافية، مع كون هذا الإجراء قانوني تماما ومع القيام بإعلان الحكم علنا وفقا للقانون.
إن بعض الساسة الأمريكيين، رغم ترديدهم شعار التمسك بالقواعد الدولية، داسوا مرارا على القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتدخلوا بشكل سافر في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين. وهذا يكشف تماما عن معاييرهم المزدوجة المتأصلة في القواعد الدولية، والتي يعتمد استخدامها على ما إذا كانت تتوافق مع المصالح الأمريكية.
عندما اندلعت مظاهرات غير قانونية في هونغ كونغ، وصفتها بيلوسي بأنها “مشهد جميل يمكن رؤيته”. وفي تناقض صارخ، قامت بلا ضمير بالافتراء على إجراءات إنفاذ القانون العادية التي اتخذتها شرطة هونغ كونغ، والتي أبدت أقصى درجات ضبط النفس.
وعندما اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق في لوس أنجليس في عام 1992، لم يقم هذا السياسي نفسه المنحدر من كاليفورنيا بمقابلة منظمي أعمال الشغب ولم يحرضهم.
في عام 2021، عندما تعرض مبنى الكابيتول هيل للهجوم، لم تنظر بيلوسي، بصفتها عضوة في الكونغرس، إلى أعمال الشغب على أنها “مشهد جميل يمكن رؤيته”، ولكنها بدلا من ذلك أدانت المهاجمين بشدة. كشف التناقض الساخر عن اللون الحقيقي لـ”وعد” الساسة الأمريكيين بالوقوف بحزم مع القوى المعادية للصين والمزعزعة للاستقرار في هونغ كونغ.
— الجزء الرابع
في 7 مايو، كتب بلينكن على تويتر يقول إن البلاد “تقف إلى جانب أهالي هونغ كونغ”، فيما طلب من حكومة هونغ كونغ الإفراج فورا عن العديد من المحرضين على أعمال الشغب في المدينة، بما في ذلك جوشوا وونغ.
في 6 مايو، حكمت محكمة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على أربعة من المحرضين على أعمال الشغب في هونغ كونغ، بمن فيهم وونغ، بالسجن لمدة تتراوح بين أربعة وعشرة أشهر على التوالي، لمشاركتهم عن علم في تجمع غير مصرح به. إن وقائع هذه القضايا قائمة على أسس سليمة، وونغ والآخرون مذنبون بالتهم الموجهة إليهم. والطلب السخيف بالإفراج الفوري عن المتهمين لا يحترم سيادة القانون، ويكشف عن محاولة واشنطن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.
وبينما تحترم قوانين هونغ كونغ وتحمي دائما الحقوق والحريات بموجب القانون الأساسي، فإن هذه الحقوق والحريات ليست مطلقة، ويجب أن تُبنى على أساس الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. فقد كان وونغ والآخرون يعلمون أن التجمع غير مصرح به لكنهم شاركوا فيه.
وقد وصف ديفيد جوسيت، الخبير الفرنسي في القضايا الدولية ومؤسس المنتدى الأوروبي الصيني، بعض الساسة الغربيين بأنهم منافقون يغضون الطرف عن العنف في هونغ كونغ. وشدد على وجوب إدانة أعمال العنف والتطرف في المدينة التي أضرت بحقوق أهلها. وقال جون روس، المدير السابق لمؤسسة سياسة الاقتصاد والأعمال بلندن، إنه يرى أن هذا يعد مثالا نموذجيا على النفاق حيث يظهر كيف أن بعض الساسة الأمريكيين يلعبون بورقة حقوق الإنسان فقط عندما يتعلق الأمر بشؤون هونغ كونغ.
وأشار المحامي البريطاني جرينفيل كروس، الذي بدأ العمل في هونغ كونغ عام 1978 وشغل منصب أول مدير للنيابات العامة في هونغ كونغ بعد عودة المدينة إلى الصين، إلى أن القوى الدولية المناهضة للصين تحاول تقويض ممارسة “دولة واحدة ونظامان” من خلال تدمير ازدهار هونغ كونغ واستقرارها من أجل احتواء التنمية في الصين.
في عام 2019، عندما سعت حكومة هونغ كونغ إلى إدخال تعديلات على قوانينها الخاصة بتسليم المجرمين، حرضت القوى المناهضة للصين في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى على ارتكاب جرائم عنف في المدينة من وراء الكواليس، وتحدت بجنون الحد الأدنى فيما يتعلق بـ”دولة واحدة ونظامان”، وقوضت بشكل خطير ازدهار هونغ كونغ واستقرارها، ووضعت أهالي هونغ كونغ تحت قلق شديد. وفي عام 2021، لا يزال الجانب الأمريكي يبذل قصارى جهده للتحدث باسم المجرمين، بمن فيهم وونغ. وهذا يبرهن مرة أخرى على أن واشنطن بزعمها أنها “تقف إلى جانب أهالي هونغ كونغ”، تقف في الواقع إلى جانب المجرمين وتعامل أهالي هونغ كونغ على أنهم أعداء.
— الجزء الخامس
في 27 مايو، صوت المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بأغلبية ساحقة على مشروع قانون تحسين النظام الانتخابي (التعديلات الموحدة) لعام 2021. وفي 28 مايو، وجه بلينكن انتقادات طائشة لمشروع القانون، داعيا إلى الإفراج عن جميع المتهمين بموجب قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
وفي ظل النظام الانتخابي المحسن في هونغ كونغ، أصبح التكوين العام للجنة الانتخابات والمجلس التشريعي أوسع تمثيلا، وهو ما يعكس مصالح جميع قطاعات المجتمع في هونغ كونغ بطريقة شاملة ومتوازنة، ويحافظ على النظام السياسي الذي تقوده السلطة التنفيذية، ويكفل أداء المجلس التشريعي لواجباته وفقا للقانون، ويعزز فعالية الحكم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. كما أنه يسهم في دفع الجهود الاجتماعية المشتركة قدما لحل المشكلات العميقة الجذور والارتقاء بمعيشة الأهالي والتنمية الاقتصادية.
قبل وبعد اعتماد قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، جمعت الحكومة المركزية آراء الناس من جميع مناحي الحياة في هونغ كونغ بطرق مختلفة. في الفترة من 15 إلى 17 مارس، عقدت لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مع مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة ومكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أكثر من 60 ندوة على مدى ثلاثة أيام متتالية حول تنفيذ قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وإلى جانب الزيارات والمقابلات الإضافية، تم الاستماع بشكل شامل ودقيق للآراء ذات الصلة التي قدمها أكثر من ألف ممثل من جميع مناحي الحياة في هونغ كونغ.
وقد تم جمع أكثر من 2.38 مليون توقيع في هونغ كونغ لدعم تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال حملة استمرت 11 يوما بدءا من 11 مارس. ووفقا للاستطلاع للرأي أجراه مركز ((بوهينيا إنستيتيوت)) البحثي في هونغ كونغ، فإن أكثر من 70 في المائة من سكان هونغ كونغ يرون أن تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ عزز ثقتهم فى مستقبل هونغ كونغ. وعقب تمرير مشروع القانون، أعربت قطاعات مختلفة من مجتمع هونغ كونغ بما في ذلك الاتحاد العام لموظفي الخدمة المدنية في هونغ كونغ وغرفة التجارة العامة الصينية واتحاد منظمات مجتمع قوانغدونغ في هونغ كونغ عن تأييدها لمشروع القانون.
لدى الولايات المتحدة العديد من القوانين الانتخابية. وفي العامين الماضيين وحدهما، قدم أعضاء الكونغرس الأمريكي أكثر من 40 مشروع قانون لتحسين النظام الانتخابي الأمريكي. وفي نفس اليوم الذي أعلنت فيه أعلى هيئة تشريعية في الصين جدول أعمالها لتحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ، أقر مجلس النواب الأمريكي “قانون من أجل الشعب” لتحسين النظام الانتخابي وضمان أمن الانتخابات.
وفي 5 مارس، ألقت بيلاروس خطابا مشتركا نيابة عن أكثر من 70 دولة في الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت فيه على أن شؤون هونغ كونغ من الشؤون الداخلية للصين ولا ينبغي أن تتدخل فيها قوى خارجية. وقال السفير يوري أمبرازيفيتش، رئيس بعثة بيلاروس لدى الأمم المتحدة في جنيف، في مقابلة بعد الاجتماع “أكدنا أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وشؤون هونغ كونغ من الشؤون الداخلية للصين”، مشددا على أن الصين تتمتع بالسلطة والمسؤولية الوحيدتين لاتخاذ أي قرارات، بما في ذلك بشأن تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ، لتعزيز الرخاء والاستقرار على المدى الطويل في هونغ كونغ.
وانطلاقا من دعوتها إلى الإفراج عن جميع المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، فإن موقف الولايات المتحدة واضح للغاية ويتمثل في أن: الولايات المتحدة تقف “بحزم” في معارضتها لقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، الذي ضمن الانتقال من الفوضى إلى النظام في هونغ كونغ وأعاد فعليا الشعور بالأمن لمواطني هونغ كونغ.
— الجزء السادس
في 3 يونيو، أصدر بلينكن بيانا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، زعم فيه أن الولايات المتحدة “ستقف إلى جانب الشعب الصيني في مطالبته حكومته باحترام حقوق الإنسان العالمية”. وفي اليوم التالي، نشر على تويتر تغريدة يدعو فيها إلى “الإفراج الفوري” عن بعض الأشخاص الذين تم اعتقالهم في هونغ كونغ.
خلال الاضطرابات في هونغ كونغ التي أعقبت التعديلات المقترحة على القانون في عام 2019، لم تسع الجماعات المتطرفة والانفصالية المناهضة للصين التي تدعمها الولايات المتحدة إلى حقوق الإنسان، بل داست على حقوق الإنسان في محاولة للاستيلاء على الولاية القضائية في هونغ كونغ وتخريب سلطة الدولة.
ففي الفترة من يونيو 2019 إلى منتصف مارس 2020، أقيمت أكثر من 1400 مظاهرة وتجمع عام في هونغ كونغ، تحول الكثير منها في النهاية إلى حوادث عنف خطيرة مثل إلقاء قنابل حارقة والقيام بأعمال تخريب وإحراق متاجر. وهاجم المشاغبون مراكز الشرطة وضباطها، وحاصروا مواطنين أبرياء، وهاجموا الناس الذين عبروا عن آراء مختلفة عن آرائهم، ودمروا قطارات أنفاق ومرافق عامة، وشلوا حركة المطارات، وعرقلوا حركة المرور، و”احتلوا” حرم الجامعات، ما شكل تهديدا خطيرا طويل الأمد للسلامة العامة والنظام في هونغ كونغ.
وأظهرت البيانات أن عدد الجرائم في هونغ كونغ كان في اتجاه تنازلي في السنوات التي سبقت “الإرهاب الأسود” في عام 2019، لكن الاضطرابات الاجتماعية عكست الاتجاه، حيث ارتفع العدد بنسبة 9 في المائة و7 في المائة على التوالي في عامي 2019 و2020.
فقد عرض لوه تشانغ تشينغ، وهو عامل نظافة يبلغ من العمر 70 عاما في هونغ كونغ، لهجوم من قبل الغوغاء وتوفي متأثرا بجراحه. وتم سكب سائل قابل للاشتعال على أحد سكان هونغ كونغ لقبه لي وأضرمت فيه النيران، في أعقاب مشادة مع مثيري الشغب الذين كانوا يحطمون مرافق عامة. وأصيب بحروق في نصف جسده تقريبا، وكان في حالة حرجة. وقاموا مثيرو أعمال الشغب بتطويق تشان تسه- تشين، الذي يعمل محاميا في هونغ كونغ، وضربوه ضربا مبرحا بعدما وبخهم لتحطيمهم متاجر في منطقة تسوق مزدحمة في خليج كوزواي، وعانى من إصابات جسدية متعددة. وتعرضت أكثر من نصف محال “بيست مارت 360″، وهي سلسلة للوجبات الخفيفة مقرها هونغ كونغ، للتخريب في هذه الاضطرابات الاجتماعية.
وكتب يوندن لاتو، كبير المحرريين في صحيفة ((ساوث تشاينا مورنينغ بوست))، في مقال نشر عام 2020 يقول “عندما يثور الأمريكيون في الشوارع في ثورة غضب ضد العنصرية المنهجية التي ابتليت بها بلادهم منذ تأسيسها، فإنهم يصبحون “مثيرو شغب” يستحقون القتل بالرصاص؟ ولكن عندما يدخل المتطرفون في هونغ كونغ في حالة هياج، يلقون فيها قنابل حارقة ويدمرون ممتلكات عامة… فإنهم يصبحون أبطال الحرية الأقوياء؟”
إن الولايات المتحدة نفسها لديها سجلات مروعة في مجال حقوق الإنسان. فقد أصدرت وزارة الخارجية الروسية في 9 يوليو تقارير قطرية حول أوضاع حقوق الإنسان، تشير فيها إلى أن الولايات المتحدة تواصل انتهاكها الجسيم لحقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها. وإن حرية الصحافة في الولايات المتحدة، التي تعلن واشنطن التزامها بها، تنزلق إلى تدهور تام، كما أن مستوى العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام وغيرها من مظاهر التمييز وكراهية الأجانب آخذ في الارتفاع.
إن وضع حقوق الإنسان في الصين في أفضل حالاته في التاريخ. ومنذ أن دخل قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، لم يلحق بحقوق الإنسان والحريات للغالبية العظمى من مواطني هونغ كونغ “أي ضرر على الإطلاق”. إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا “الوقوف إلى جانب” الشعب الصيني الذي “يسعى إلى” حقوق الإنسان، فعليها أن تقف إلى جانب الغالبية العظمى، وليس العكس.
— الجزء السابع
في يونيو، قال سميث في مقابلة، إن فرض قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ خلق “جوا من الإكراه” يهدد كلا من حريات المدينة ومكانتها كمركز أعمال دولي.
لقد وجّه ذلك الاضطراب في هونغ كونغ بعد التعديلات المقترحة على القانون في يونيو 2019، ضربة قوية لاقتصاد هونغ كونغ ومعيشة سكانها.
في عام 2019، سجل اقتصاد هونغ كونغ أول نمو سلبي منذ 10 سنوات. أظهرت البيانات الرسمية أن حوالي نصف الصناعات الخدمية سجلت انخفاضا على أساس سنوي في إيرادات الأعمال، حيث انخفضت خدمات الإقامة وصناعات التجزئة بنسبة 14.3 في المائة و11.1 في المائة على التوالي، مع تراجع الزيارات السياحية إلى هونغ كونغ، وبقاء البطالة في قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والتموين، بمعدلات عالية.
منذ دخول قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ حيز التنفيذ بحلول نهاية يونيو 2020، عاد المجتمع إلى المسار الصحيح وعاش السكان في سلام، الأمر الذي فتح وضعا جديدا في هونغ كونغ حيث يحل النظام محل الفوضى.
في الربع الأول من عام 2021، انخفض عدد الجرائم في المدينة بنحو 10 في المائة على أساس سنوي، بينما شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي.
في يونيو، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا أعاد التأكيد على مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي.
وفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ظلت هونغ كونغ ثالث أكبر وجهة في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020.
إن قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ يستهدف فقط أربعة أنواع من الجرائم، وهي الانفصال والتخريب والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية لتهديد الأمن الوطني. وهو مصمم لردع ومعاقبة حفنة من المجرمين الذين يعرضون الأمن الوطني لخطر بالغ، ولحماية الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ الملتزمين بالقانون.
وجميع الجهود وإنفاذ القانون فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني يتم تنفيذها بتوافق صارم مع الأحكام والتفويضات والإجراءات القانونية. والقانون لن يؤثر على الحقوق والحريات، ومنها حق التعبير والصحافة والنشر والتجمع التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ بموجب القانون. سيمكنهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم المشروعة بشكل أفضل في بيئة آمنة.
وقد ضمن القانون، منذ دخوله حيز التنفيذ، الدرجة العالية من الحكم الذاتي للمدينة بشكل أفضل وفقا للقانون، وخلق الظروف لحل المشكلات العميقة الجذور المتعلقة باقتصاد هونغ كونغ ومعيشة الناس. كما أنه يساهم في دعم سيادة القانون وبيئة الأعمال في هونغ كونغ، ويعالج مخاوف في مجتمعات الأعمال بشأن اضطرابات اجتماعية، ويخلق ظروفا أفضل للأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في العمل والاستثمار والعيش في هونغ كونغ.
وبينما كانت واشنطن تهتف بشعار “الوقوف مع أهالي هونغ كونغ”، فإنها في الواقع قد انخرطت في إجراءات ضد قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، وفرضت ما يسمى بـ “العقوبات”. إن مثل هذا السلوك المتناقض مع الذات، قد كشف نفاقه وحقارته.
— الجزء الثامن
في 25 يونيو، نشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، بيانا بشأن إغلاق صحيفة ((آبل ديلي)) في هونغ كونغ، اتهم فيه الصين، زورا وبهتانا، بقمع حرية الصحافة.
صحيفة ((آبل ديلي)) هذه، وتحت عباءة وسائل الإعلام، ظلت منخرطة في أعمال غير قانونية للإضرار بالبلاد وزعزعة استقرار هونغ كونغ، منتهكة بشكل خطير الأخلاقيات الصحفية ومهددة البيئة الإعلامية في هونغ كونغ.
ولطالما ظلت هذه الصحيفة منخرطة باختلاق أخبار كاذبة لتضليل الجماهير. خلال الاضطرابات بشأن تعديلات القانون المقترحة في هونغ كونغ في عام 2019، أختلقت الصحيفة موجة من الأخبار الكاذبة ونشرت قيما خاطئة لإرباك الجماهير ونشر تصريحات “مناهضة للشرطة” و”معادية للصين”، والتحريض على “العنف الأسود”.
إن هونغ كونغ مجتمع تحكمه سيادة القانون، والجميع متساوون أمام القانون. لا أحد لديه امتيازات إضافية قانونية، ولا توجد مؤسسة تتمتع بكيان فوق القانون. والشرطة في هونغ كونغ تتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات يشتبه بأنهم يسهمون بتعريض الأمن الوطني للخطر، ملتزمة بصرامة بالقانون، وتحركاتها هي خطوات عادلة لقمع الجرائم والحفاظ على سيادة القانون والنظام الاجتماعي.
أما أولئك الذين يصفون الخطوات تجاه مؤسسة إخبارية فردية وتجاه مسؤولين عن مؤسسة إخبارية فردية، بأنها أعمال لقمع حرية الصحافة، فلديهم دوافع خفية ويسعون لخلط الأسود بالأبيض.
إن الولايات المتحدة هي مَن قمعت وسائل الإعلام بوحشية وقيّدت حرية الصحافة. أظهرت تحليلات أجرتها صحيفة ((الغارديان)) وموقع ((بيلينغاست)) للصحافة الاستقصائية ومقره هولندا، في الفترة من 26 مايو 2020 إلى 2 يونيو 2020 وحدها، أنه كان هناك 148 اعتقالا أو هجوما على الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات التي أججها مقتل جورج فلويد، من بينها 34 حالة تورط فيها ضباط بالاعتداء جسديا على الصحفيين، و33 حالة تتعلق باعتقال صحفيين أو احتجازهم. وأصيبت مصورة صحفية بعمى في عينها اليسرى بسبب قذيفة من الشرطة خلال أحد الاحتجاجات. في عام 2021، أغلقت الحكومة الأمريكية قسرا، أكثر من 30 موقعا إلكترونيا لوسائل إعلام أجنبية.
الكاتب الألماني مايكل لوديرز، كشف في كتابه الجديد “القوة العظمى المنافقة”، أن حكومة الولايات المتحدة ومجموعات المصالح التابعة لها، قادرة على التأثير على الرأي العام وتشكيله من خلال اختيار المعلومات واستقطاب وجهات النظر العامة، بحيث يتم غسل أدمغة الناس دون أي إدراك. إن استفزازات واشنطن المتكررة في هذا الصدد تكشف أنها في الحقيقة، العقل المدبر للمشاكل والمتلاعب بالرأي العام.
في الواقع، إن حرية الصحافة في هونغ كونغ لم تتضرر، بل تم تعزيزها. في الوقت الحالي، هناك 93 مؤسسة إعلامية محلية و69 في الخارج و39 مؤسسة إعلامية عبر الإنترنت مسجلة لدى الحكومة على التوالي، مما يُظهر زيادات عن العام الماضي. والصحافة وعامة الناس يمارسون حق الإشراف كل يوم ويتمتعون بحرية انتقاد إدارة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ولا يوجد أي عائق أمام وسائل الإعلام الأجنبية لإجراء مقابلات مع أشخاص بمختلف المناصب.
— الجزء التاسع
في 7 يوليو، أعلن البيت الأبيض تمديد ما يسمى بـ”حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بهونغ كونغ” والعقوبات ذات الصلة المتعلقة بهونغ كونغ، لمدة عام واحد، واستمر في إلغاء المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ.
إن ما يسمى بـ “الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بهونغ كونغ”، وهو إجراء أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 14 يوليو 2020، يعتبر تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين. وتمديد ما يسمى بـ”حالة الطوارئ الوطنية” يرمز أيضا للمرة الأولى، أن جو بايدن، يواصل منذ توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة، نفس تفكير ترامب في هونغ كونغ من منظور تنفيذ السياسات، ويمثل مرة أخرى تدخلا علنيا في شؤون هونغ كونغ، وهي شؤون داخلية للصين. إن مثل هذا التصرف يقوض بشكل خطير سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية.
لطالما ظلت هونغ كونغ ذريعة لواشنطن للضغط على بكين خلال إدارة ترامب. في نهاية يونيو 2020، تم إصدار وتنفيذ قانون حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. حينئذ، وقع ترامب على أمر تنفيذي، مُعلنا أن الولايات المتحدة دخلت على الفور “حالة طوارئ وطنية” على أساس أن الوضع في هونغ كونغ سيشكل “تهديدا” للأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. في الوقت نفسه، أنهت البلاد أيضا معاملتها الخاصة لهونغ كونغ. في السابق، كانت هونغ كونغ تتمتع بمعاملة لم تكن تتمتع بها العديد من المدن في بر الصين الرئيسي، خاصة في مجالات الهجرة وسيطرة الاستيراد والتصدير، والسياحة والاقتصاد.
لقد اتبعت إدارة بايدن أفعال إدارة ترامب الخاطئة فيما يتعلق بهونغ كونغ، ومددت ما يسمى بـ”حالة الطوارئ الوطنية”، واستمرت في عقوباتها المشينة ضد الصين.
رغم ذلك، فإن العقوبات المفروضة على هونغ كونغ تؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية وتؤذي الولايات المتحدة. أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الصين العام الماضي، أن هناك حوالي 85 ألف مواطن أمريكي وأكثر من 1300 شركة أمريكية في هونغ كونغ، بما في ذلك جميع الشركات المالية الأمريكية الكبرى تقريبا. على مر السنين، كسبت الولايات المتحدة فائضا تجاريا ضخما من تجارتها مع هونغ كونغ، وكانت مصالحها في هونغ كونغ عميقة ومباشرة. والعقوبات ستسبب “تعقيدات” للشركات الأمريكية في هونغ كونغ، مما يعرض عملياتها العادية لمخاطر سياسية.
في وقت مبكر من عام 2020، كانت هناك إدانة واسعة في جميع أنحاء العالم لما يسمى بـ”العقوبات” المفروضة على هونغ كونغ من قبل بلدان مثل الولايات المتحدة. وأشار تشيستر همفري، رئيس مجلس الشيوخ في غرينادا، إلى أن الولايات المتحدة لا تريد سوى تحويل انتباه الشعب الأمريكي عن المشاكل الداخلية، وأن “عقوباتها” ضد بلدان أخرى غير قانونية. وقال باتريسيو جيوستو، مدير المرصد الصيني – الأرجنتيني، إن ما تسمى بـ”العقوبات” لن تشكل تهديدا كبيرا وليس لها أساس قانوني، حيث تكشف مرة أخرى “المعايير المزدوجة” للسياسيين الأمريكيين.
إن “الوقوف مع هونغ كونغ” من ناحية والتنفيذ الصارم لفرض عقوبات عليها من ناحية أخرى، هو المنطق العبثي للسياسيين الأمريكيين، والمنطق الذي لا يمكن لأحد، بما في ذلك سكان هونغ كونغ، فهمه.
— الجزء العاشر
في 10 يوليو، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، بيانا أصدره 21 من أعضاء ما يسمى بـ”تحالف حرية الإعلام”، أعربوا فيه عن “مخاوف شديدة” بشأن تعامل الأجهزة القضائية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مع قضية صحيفة ((آبل ديلي))، وفقا القانون، والادعاء كذبا بأن “استخدام قانون الأمن الوطني لقمع الصحافة، خطوة خطيرة وسلبية”.
الحرية ليست ترك الأمور على هواها وعدم التدخل فيها. فالعقلانية العلمية والنظام القانوني والقواعد الدولية هي الأساس للحرية. وكما قال مونتسكيو في كتابه ((روح القانون))، فـ”الحرية هي الحق في فعل ما يسمح به القانون”. وأية حرية لها حدود. وحتى ما يسمى بـ “البلدان الحرة” قد حددت أيضا مناطق محظورة وقيودا واضحة للحرية، ولا يُسمح أبدا بانتهاك الحد الأدنى للنظام القانوني. قال القاضي الأمريكي أوليفر ويندل هولمز، في حكم صدر عام 1919 “إن الحماية الأكثر صرامة لحرية التعبير، لن تحمي شخصا صرخ كذبا بحدوث حريق في مسرح وسبّب حالة من الذعر”.
تنص دساتير أكثر من 100 دولة في العالم على أن ممارسة الحقوق والحريات الأساسية ينبغي ألا تعرض الأمن الوطني للخطر. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يوضح أن الحقوق في حرية المعتقد والتعبير والتجمع السلمي، والمحاكمة العامة، يتعين أن تخضع لقيود ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان لها أحكام مماثلة. وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ودول أخرى، بإقامة أنظمة قانونية صارمة لحماية الأمن الوطني، ولا تتساهل أبدا في قمع أية أعمال إجرامية تهدد الأمن الوطني.
في الولايات المتحدة، ورغم أن التعديل الأول للدستور ينص على ضرورة ضمان حرية التعبير والصحافة، إلا أن البلاد ما تزال تُنشئ وكالات حكومية تشرف على وسائل الإعلام. ولجنة الاتصالات الفيدرالية هي المسؤولة عن إصدار التراخيص لمحطات الاذاعة والتلفزيون في الولايات المتحدة، وتفرض قيودا أساسية على مضامين البرامج. والمحكمة العليا الأمريكية قد قالت أيضا إن أي كلام “موجه إلى التحريض على عمل وشيك غير قانوني ومن المرجح أن يؤدي إلى مثل هذا العمل”، غير محمي بالقانون.
في ألمانيا، يُعاقب إنكار الهولوكوست وغيره من أشكال التحريض على الكراهية ضد مجموعات عرقية معينة، بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. في أغسطس 2018، قالت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية في حكم لها إن معاقبة إنكار الهولوكوست التي ارتكبتها النازية، تتماشى بشكل أساسي مع الأحكام الدستورية المتعلقة بحرية التعبير. وفي فرنسا، ينص قانون حرية الصحافة الحالي بوضوح على أن الإضرار بالمصالح الأساسية للبلاد، والتحريض على الجرائم، والقذف والشتم، ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام، كلها أعمال غير قانونية وإجرامية، ويجب معاقبتها. وتشمل العقوبات الغرامات والسجن ومصادرة المطبوعات.
لقد اعتقلت شرطة هونغ كونغ وقاضت صحيفة ((آبل ديلي)) وموظفين فيها، وجمّدت الممتلكات ذات الصلة، بتهمة التآمر مع قوى خارجية وتعريض الأمن الوطني للخطر. هذه الإجراءات هي خطوة ضرورية وشرعية لحماية سيادة القانون في هونغ كونغ، ولا علاقة لها بحماية حرية التعبير والصحافة. الولايات المتحدة قامت بجمع بعض أعضاء ما يسمى بـ”تحالف حرية الإعلام” لتجميل وتبرير أعمال العاملين بمنافذ الإعلام المناهضة للصين والمحاولين زعزعة الاستقرار بهونغ كونغ، في محاولة للضغط على الصين. إن تصرفاتها هذه هي تشويه خطير لروح القانون، وتنتهك بشكل صارخ الضمير الإعلامي.
إن ((آبل ديلي)) هي أيضا مرآة، لا تعكس إنهاء القوى المعادية للصين وزعزعة الاستقرار في هونغ كونغ، فحسب، بل أيضا تعكس بوضوح “المعايير المزدوجة” للجانب الأمريكي في التعامل مع قضية هونغ كونغ. ونود أن نسأل، هل سكان هونغ كونغ على استعداد للوقوف مع مثل هؤلاء السياسيين والحكومات؟.
— الجزء الحادي عشر
في 16 يوليو، وكمحاولة لتشويه بيئة الأعمال في هونغ كونغ، أصدرت الحكومة الأمريكية ما يسمى بـ”دليل استشارات الأعمال” لتحذير الشركات الأمريكية من “المخاطر الناشئة” لعملياتها وأنشطتها في هونغ كونغ. في الوقت نفسه، فرضت واشنطن عقوبات على سبعة مسؤولين بمكتب الارتباط بالحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
دليل استشارات الأعمال الأمريكي، الذي يحاول تشويه سمعة قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، وبينما ينص على أن هونغ كونغ لا تزال موقعا تجاريا واستثماريا شائعا للولايات المتحدة، وأنها تقدم خدمات مالية وتجارية ومهنية تنافسية، يبدو متناقضا مع نفسه وغير منطقي.
إن تحركات المستثمرين هي مؤشر هام لبيئة الأعمال في هونغ كونغ. بعد أكثر من عام من تنفيذ قانون الأمن الوطني، تجاوزت أموال الطرح العام الأولي التي تم جمعها في هونغ كونغ، 500 مليار دولار هونغ كونغي (64.35 مليار دولار أمريكي)، بما يمثل زيادة بأكثر من 50 في المائة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي الودائع في بنوك هونغ كونغ بأكثر من 5 بالمائة عن العام الماضي.
قالت غرفة التجارة الأمريكية في هونغ كونغ، إن المدينة لها دور حاسم تلعبه كمركز أعمال دولي، وإنها “تبقى مُيسِّرا حيويا وهاما للتدفق التجاري والمالي بين الشرق والغرب”. وقال جيم تومسون، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة الخدمات اللوجستية ((كراون وورلدوايد قروب))، إن الإدارة الأمريكية تجعل من الصعب على المستثمرين الأمريكيين القيام بأعمال تجارية في المدينة، وهو ما يشبه وضع القيود عليهم … وهذا أمر محزن فعلا”.
يعتقد الخبراء والعلماء أن ما يسمى بـ”دليل استشارات الأعمال” من الحكومة الأمريكية، لن يؤثر على قرارات الشركات – فبينما دأبت الولايات المتحدة على إصدار تحذيرات مماثلة، فإن الشركات تصدر أحكامها الخاصة. فالشركات لم تنسحب من هونغ كونغ حتى عندما كان مثيرو الشغب ذوو الملابس السوداء، مندفعين في المدينة، ومن غير المرجح أن يفعلوا ذلك الآن مع استعادة النظام الاجتماعي في هونغ كونغ وعودة تنمية المدينة إلى المسار الصحيح تحت حماية من قانون الأمن الوطني.
لقد أدت العقوبات المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة إلى نتائج عكسية بالفعل، وآذت البلاد نفسها. كان الفائض التجاري للولايات المتحدة مع هونغ كونغ قد بلغ 297 مليار دولار من 2009 إلى 2018. وعندما فُرضت العقوبات، كانت التجارة والتمويل الأمريكيان أول من تضرر.
في مقال نشرته ((فورين أفيرز)) في منتصف شهر يوليو، كتب القنصل العام الأمريكي السابق في هونغ كونغ، كورت دبليو، أن وزارة الخزانة الأمريكية تعرف أن “العقوبات على البنوك الصينية الرئيسية قد تثير اضطرابا كبيرا في نظام المدفوعات الدولي، من خلال إعاقة حجم هائل من التبادلات المالية بين أكبر اقتصادين في العالم”، وهو ما من شأنه أن “يضر بدور الأسواق المالية الأمريكية والموثوقية المتصورة لنظام المدفوعات العالمي المتمركز حول الولايات المتحدة”.
وعندما يكون حتى الشعب الأمريكي غير راغب في الوقوف إلى جانب حكومته، فإن أكاذيب الساسة الأمريكيين بأنهم “يقفون إلى جانب أهالي هونغ كونغ”، ستنهار بشكل طبيعي.
— الخلاصة
لقد ظل الساسة الأمريكيون يدعون باستمرار أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان والحرية في هونغ كونغ و”الوقوف إلى جانب سكان هونغ كونغ”. لكن الأفعال أبلغ من الأقوال. وكافة شعاراتهم اتضحت أنها مجرد أكاذيب.
لقد رأى بوضوح جميع المواطنين الصينيين، بمن فيهم سكان هونغ كونغ، أن ما يدافع عنه أولئك الساسة ليس حقوق الإنسان والحرية لسكان هونغ كونغ، بل “حرية” حفنة من المشاغبين المحاولين زعزعة استقرار هونغ كونغ وتعريض الأمن الوطني للصين للخطر، و”حرية” أولئك الساسة في مواصلة التدخل في شؤون هونغ كونغ واحتواء الصين.
وتحت ذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان، كان أولئك السياسيون يقدمون الدعم الحقيقي لمثيري الشغب، مما يكشف تماما المعايير المزدوجة لأولئك الساسة الأمريكيين. لقد أدانوا أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأمريكي، بأقصى درجة من الغضب، لكنهم مع ذلك وصفوا أعمالا مماثلة في هونغ كونغ بأنها “مشهد جميل للرؤية”. لقد قاموا بتشريع أكثر قوانين الأمن الوطني شمولا في العالم في بلادهم، لكنهم مع ذلك حاولوا تشويه سمعة جهود مماثلة للصين، لسد ثغرة أمنية في هونغ كونغ.
وتحت اسم “حرية الصحافة” يتدخلون في سيادة القانون في هونغ كونغ ويقوضونها. ووسط إغلاق ((آبل ديلي))، كشف أولئك الساسة الأمريكيون بشكل تام عن حيلهم لتشويه سمعة الآخرين. لقد حاولوا تحويل بعض المؤسسات الإعلامية إلى كيانات فوق القانون، لخدمة القوى المناهضة للصين لتقويض هونغ كونغ واحتواء الصين. ومن خلال إثارة موجات بشأن قضايا هونغ كونغ، كشف الجانب الأمريكي عن نفسه على أنه “اليد السوداء” في إثارة المعارضة والسيطرة على الرأي العام. وما تسمى بـ”حرية الصحافة” ليست سوى ورقة توت لخدمة مصالحهم الخاصة.
لقد شوّهوا الحقائق، وعمدوا إلى تشويه حكم القانون في هونغ كونغ، وتدخلوا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين. و”الوطنيون يديرون هونغ كونغ” هو اتجاه العصر وطموح مواطني هونغ كونغ. وتحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ أمر ضروري لتحقيق التطوير المستدام والصحي للنظام الديمقراطي في هونغ كونغ. وعندما تمت استعادة السلام والاستقرار أخيرا في هونغ كونغ، وتمت حماية حقوق وحريات مواطني هونغ كونغ بشكل أفضل في بيئة آمنة، وجّهت الولايات المتحدة الاتهامات وهاجمت جهود هونغ كونغ لتحسين نظامها الانتخابي، واستمرت في شيطنة قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، وهو ما يفضح تماما طبيعة الهيمنة لواشنطن.
وبينما اعتادوا على التنمر على الآخرين واستخدام العصا الكبيرة للعقوبات، فقد استنفد أولئك الساسة الأمريكيون في الواقع تكتيكاتهم. وبالنسبة لهم، فهونغ كونغ التي تسودها الفوضى، هي فقط ما يخدم مصالحهم. وكلما كانت هونغ كونغ أكثر استقرارا، زاد قلقهم. والآن، تم القبض على “عملائهم”. وباءت بالفشل خططهم لإثارة الفوضى بالمدينة. وبغض النظر عن مقدار الضغط أو عدد جولات العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة، فإنها لن تكون سوى إهدار للورق.
عموما، إن قلق بعض الساسة الأمريكيين بشأن الديمقراطية في هونغ كونغ، هو أمر مُخزٍ. ونيتهم الحقيقية هي التدخل في سياسة هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين. وهدفهم الحقيقي هو استخدام هونغ كونغ كأداة لتحقيق مصالحهم السياسية واحتواء التنمية بالصين. وما يسمى بـ”الوقوف مع أهالي هونغ كونغ” ليس سوى غطاء لخداع العالم ويعكس نفاق الساسة الأمريكيين. ما يفعلونه هو خلق أعداء مع مواطني هونغ كونغ. والنصيحة لأولئك الساسة هي التوقف عن تكرار هذه الكليشيهات.
في عام 1840، فتحت بريطانيا باب الصين بالسفن والمدافع، واحتلت بريطانيا هونغ كونغ تدريجيا. ولأكثر من 100 عام منذ ذلك الحين، خاض الشعب الصيني نضالات لا تقهر من أجل التحرر الوطني والاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي. اليوم، حققت الأمة الصينية قفزة كبيرة من النهوض، وتحقيق الازدهار إلى القوة، ودخلت جهودها لتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية في عملية تاريخية لا رجعة فيها. أصبحت الصين قوة مهمة في حماية السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة، وشهدت علاقاتها مع بقية العالم تغيرات هائلة.
ومع تنفيذ سلسلة من الإجراءات الفعالة، بما فيها قانون الأمن الوطني، تمت استعادة النظام الاجتماعي في هونغ كونغ، وعادت تنميتها إلى المسار الصحيح، وفتحت المدينة فصلا جديدا للحوكمة الرشيدة. وتزداد هونغ كونغ استقرارا وازدهارا مع التطبيق الأفضل لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”. وهذا هو أقوى رد على أولئك الساسة الأمريكيين الذين يشوهون سياسة بكين في هونغ كونغ.
لا أحد يستطيع أن يمنع هونغ كونغ من استعادة ماضيها المجيد. والشعب الصيني لن يسمح أبدا لأية قوة أجنبية بالتنمر عليه أو قمعه أو استعباده، ومبدأ “دولة واحدة ونظامان” لن يتأثر أو يتعطل أبدا بأية قوة خارجية. وكل من يحاول القيام بذلك، سيجد نفسه في مسار تصادمي مع سور فولاذي عظيم يدعمه أكثر من 1.4 مليار صيني. لقد أثبت التاريخ مرات لا تحصى، أن النصر النهائي سيكون دوما للشعب الصيني الذي لا يُقهر.