شينخوا : إعلان حكومة في إسرائيل تؤيد ضم أراض فلسطينية يهدد بإنهاء حل الدولتين

ينظر الفلسطينيون بخطورة بالغة إلى إعلان التوقيع على ائتلاف حكومي جديد في إسرائيل يقوم على ضم أراض فلسطينية، ما قد يشكل تهديدا بإنهاء حل الدولتين.

ضم أراض فلسطينية

ويقول مراقبون فلسطينيون في تصريحات منفصلة لوكالة أنباء (شينخوا)، إن التنفيذ الفعلي للمخطط الإسرائيلي المعلن عنه الذي يدور حول ضم أراض فلسطينية جديدة سيشكل ضربة جديدة لمصير عملية السلام المتعثرة منذ سنوات.

ووقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود ومنافسه رئيس حزب “كاحول لافان” بيني غانتس يوم أمس الاثنين، اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة على أن يتم التناوب بينهما على رئاسة الحكومة بعد 18 شهرا.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر في الليكود، إن الاتفاق يضمن بسط السيادة الإسرائيلية على مناطق من “أرض إسرائيل التاريخية” في الأول من يوليو المقبل.

واستندت رؤية حل الدولتين المدعوم دوليا إلى إقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 كمرتكز رئيسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد منذ عقود.

إنهاء حل الدولتين

وفور الإعلان عن الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بأن “تشكيل حكومة ضم إسرائيلية يعني إنهاء حل الدولتين”.

وحذر من أن ذلك “سيأخذنا إلى منحى جديد من الصراع مع الاحتلال”.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة (الأمة) في غزة عدنان أبو عامر أنه “لا يزال من المبكر الحديث عن تبعات تشكيل الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين، بسبب أجندتها الداخلية”.

لكن أبو عامر يعتقد أن إعلان الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل “قد يشكل بدء العد التنازلي لضم مستوطنات الضفة الغربية، وما يعنيه من تأثيرات سلبية على عملية السلام ومستقبل السلطة الفلسطينية”.

اختيار الاحتلال كنهج أبدي

وسبق أن تعهد نتنياهو في عدة مناسبات بفرض سيادة إسرائيل على منطقة الأغوار (تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية) ومناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن ضم الأغوار سيعني أن نسبة الـ 28 في المائة من مساحة الدولة الفلسطينية المراد إقامتها وفق رؤية حل الدولتين ستتراجع إلى أقل من 20 في المائة من دون حساب مساحة المستوطنات.

ويعتبر المحلل السياسي من رام الله أحمد رفيق عوض أن قيام الائتلاف الحكومي في إسرائيل على مبدأ ضم أجزاء جديدة من الأراضي الفلسطينية “يكرس نهج إجهاض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية واختيار الاحتلال كنهج نهائي وأبدي”.

إجماع إسرائيلي كبير

    ويقول عوض إن الاتفاق بين حزبي الليكود وأزرق أبيض على مبدأ الضم لتشكيل الحكومة الجديدة يظهر “وجود إجماع إسرائيلي كبير يساري ويميني على ضم الأراضي ومنع أي فرص لإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

    ويضيف أن “ضم مناطق فلسطينية على رأسها الأغوار أصبح يمثل رأي الأغلبية في إسرائيل وأمر متفق عليه من جميع الأحزاب لاعتبارات كثيرة أبرزها المخاوف الأمنية ولإجهاض أي إمكانية لخيار حل الدولتين”.

    ويشير إلى أن الخطير في الأمر أن هذه الخطوة تتم “بموافقة أمريكية غير معلنة وفي ظل تفكك فلسطيني داخلي وانشغال عربي ودولي عن القضية الفلسطينية والمخاطر التي تواجهها من قبل إسرائيل المدعومة بشكل مطلق من واشنطن”.

إنهاء اتفاق أوسلو

    ويخلص عوض إلى أن تنفيذ الضم للأراضي الفلسطينية “سيعني عمليا إنهاء اتفاق أوسلو وإجهاض حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المتواصلة جغرافيا على حدود 1967”.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 28 يناير الماضي خطته للسلام في الشرق الأوسط والتي تدعو إلى حل الدولتين مع الاعتراف بالقدس “عاصمة غير مقسمة” لإسرائيل الأمر الذي أثار جدلا واسعا ورفضا فلسطينيا.

    وفي فبراير الماضي أجرت لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة مباحثات لبحث ضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادة إسرائيل.

مقدمة لضم المستوطنات الإسرائيلية

وصرح نتنياهو في حينه بأن “ترسيم الحدود هو مقدمة لضم المستوطنات الإسرائيلية”.

    وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية الحالية منذ نهاية عام 2017 إثر إعلان ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

    ويطالب الفلسطينيون منذ ذلك الحين بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.

دخول مرحلة جديدة

    ويعتبر مدير مركز (مسارات) للأبحاث والدراسات في رام الله هاني المصري أن “احتمال فرض إسرائيل سيادتها على مناطق الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية سيعني دخول مرحلة جديدة ليست مرجعيتها اتفاق أوسلو” للسلام المرحلي الموقع عام 1993.

    ويقول المصري إن هذه الخطوة “ستعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى المربع الأول القائم على الاحتلال والاستيطان والتهويد وقانون القوة وفرض الواقع على الأرض”.

موت عملية السلام

    ويشدد على أنه لا يجب على القيادات الفلسطينية على ضوء إعلان “حكومة الضم” في إسرائيل الاكتفاء بالشجب والاستنكار والتهديد وإعلان موت عملية السلام “التي ماتت منذ زمن بعيد”.

    ويرى المصري أن المطلوب فلسطينيا “شق مسار جديد قادر على مواجهة التحديات والمخاطر وتوظيف الفرص المتاحة ما قد يفتح الطريق لانطلاق موجة جديدة من الثورة والنضال الفلسطيني”.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لنقل المحتوى مع جريدة المال