ارتفعت أسعار الأسمدة فى السوق الحر بأسوان إلى 5200 جنيه لطن اليوريا ومطروح لنحو 4900 جنيه للطن ليصل سعر الشيكارة الواحدة إلى 260 جنيها ، مقابل 227 جنيها فى الشتاء الماضى، بعد تراجع توريدات الأسمدة المدعمة من الشركات المصرية إلى الجمعيات.
وأكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة جيت المتخصصة في مجال الأسمدة ، أن سعر طن الأسمدة فى الإسكندرية يتراوح بين 4600 إلى 4700 جنيه للطن وهو الأدنى فى السوق، بينما يتراوح سعر طن النترات ما بين 4200 جنيه إلى 4800 بحسب بعد المسافة بين المصنع والمستهلك.
وأوضح أبو جبل أن أسباب أزمة الأسمدة ترجع إلى تفضيل معظم الشركات بيع المنتج في السوق الحر أو التصدير طمعا في جني مزيد من الأرباح بخلاف التوريد لوزارة الزراعة الذي يقل السعر فيها إلى 3290 جنيها فقط.
وأكد علي عوده رئيس جمعية الائتمان الزراعى، أنه أيضا من أسباب أزمة الأسمدة تفاوت الأسعار في مصر بين المدعم والحر ، وأن معظم الشركات تتجه نحو التصدير بعد ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة وموجة كورونا التي أوقفت نشاط المصانع في معظم دول العالم.
وأكد عوده أنه سبق وقدم شكاوى لوزارة الزراعة أكثر من مرة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة لا تمتلك سلطة على هذه الشركات.
وقال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين إن أزمة الأسمدة ناتجة عن خلل في إدارة ملف الأسمدة المدعمة في وزارة الزراعة، لافتا إلى أن الأسمدة الصيفية المدعمة تقدر بـ2.2 مليون طن توزع علي الذين لديهم حيازة بجميع أنحاء الجمهورية بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الموسم الصيفي الحالي شهد تقاعسا في توزيع الأسمدة في بعض المحافظات وتأخر وصولها في أخرى، مما ينذر بضعف انتاجية المحاصيل الصيفية بارتفاع الأسعار فى السوق السوداء وأجبر بعض المزارعين علي تقليص حصص تسميد المحاصيل مما يضعف الإنتاجية ويزيد التكلفة على بعض المزارعين الذين يلجأون للسوق السوداء لتعويض النقص بأسعار مضاعفة.
وأوضح عبدالرحمن أن وزارة الزراعة غضت الطرف عن نقص الأسمدة ولم تقم بواجبها لإجبار المصانع والشركات بصرف الحصص المكرره عليها للوزارة وتمثل 55% من الإنتاج لتلبية احتياجات الفلاحين مما أهدر حق الفلاح من الأسمدة المدعمة، بالاضافة إلي الخلل الواضح في منظومة توزيع الأسمدة الموجودة وعدم وصولها للمحافظات النائية في الوقت المناسب.
وأشار إلي أن الدولة تدعم شركات ومصانع الأسمدة بالغاز لتعويضها عن هذه الحصة في الوقت الذي تفضل فيه هذه المصانع والشركات البيع للسوق الحر أو تصدير منتجاتها طمعا فى زيادة الأرباح.