«شيراتون الغردقة» يتصدر مناقشات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزارات الدفاع والتنمية المحلية والاستثمار والسياحة والري والإسكان والبيئة ومحافظة البحر الأحمر؛ لبحث قضية صفقة بيع شيراتون الغردقة

«شيراتون الغردقة» قد تتجه إلى لجنة من 7 وزارات

وكانت اللجنة، اجتمعت اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب مصطفي بكري في هذا الشأن ملحقا به صور العقد المبرم مع المستثمر وغيرها من المستندات.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بحضور ممثلين عن التنمية المحليه ومحافظة البحر الأحمر والاستثمار والسياحة إلي النائب مصطفي بكري مقدم طلب الإحاطة.

وأكد النائب أنه في 6 مارس 2013 تم تحرير عقد تسوية بين محافظة البحر الأحمر ويمثلها في هذا العقد اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر آنذاك، والوحدة المحلية لمدينة الغردقة والتي يمثلها اللواء أحمد عطية رئيس الوحدة وصابر محجوب محمد بصفته مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وذلك بمثابة الطرف الأول في العقد.

أما الطرف الثاني فيتمثل في الشركة السعودية المصرية للاستثمارات في البحر الأحمر، ويمثلها في العقد عبد العزيز محمد الشهيل بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة بمقتضى التفويض المرفق وعثمان إبراهيم الموافي المحامي بصفته وكيلا عن الشركة، وفق النائب

مستندات من صفقة شيراتون الغردقة

وأضاف بكري، أن الطرفين اتفقا في البند الثامن على تنازل الشركة والمحافظة عن الدعاوى التي رفعتها المحافظة وما صدر فيها من أحكام لصالحها.

وتابع: “طلبت المحافظة تعويضًا قدره ٣٠٠ مليون جنيه وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والمحافظة على قطعة الأرض البالغ مساحتها 81 فدانًا، شاملة فندق شيراتون الغردقة وردم 30 فدانًا داخل مياه البحر الإقليمية، فضلا عن تحويل الممشى السياحي إلى طريق آخر، وبيع الشارع والبناء عليه نظير سداد مبلغ 30 مليون جنيه، وورد بعقد التسوية أن هناك مرفقًا رقم (1-2) على المدة الزمنية لإتمام المشروع منذ تاريخ التوقيع على العقد، بحيث تنتهي مدة التنفيذ في 5 مارس 2013”.

وأضاف بكري، أنه وفقا للجدول الزمني كان يفترض تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها في ملحق العقد، لتنتهي كل الالتزامات في 5 مارس 2018.

وتابع أنه في حالة عدم الالتزام ووفقا للمرفق رقم 1 بعقد التسوية الموقع بين الطرفين يتم فسخ التعاقد.

وأشار بكري، إلى أن الجهة الحكومية المعنية وهي محافظة البحر الأحمر، لم تفسخ العقد وتركت الأمور كما هي، منتقدا هذا الأمر، وغلق الفندق وما ترتب عليه.

لجنة المحليات: الدولة تشجع الاستثمار وتزيل أي عوائق لكن لا تفريط في أي حقوق للدولة

من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة أن الجميع في كافة مؤسسات الدولة يشجعون الاستثمار.

وقال إن الجميع يتفق علي إزالة أي عراقيل أمام المستثمرين وتوفير الضمانات الكافية لهم.

واستدرك: “لكن في الوقت ذاته لا تفريط في أي حقوق للدولة، والكل سيأخذ حقه سواء الدولة أو المستثمر”.

وتابع السجيني: “دعونا وزارة الاستثمار باعتبارها طرف محايد تخافظ علي المستثمر وتدافع عنه، وفي نفس الوقت تحافظ على تنفيذ القانون ومستحقات الدولة، وهذا الموضوع ستكون هناك جلسة أخري لمتابعته للوصول إلى حل له”.

من ناحيته، قال اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إن الشركة السعوية المصرية للاستثمارات، مثبتة ومرخصة ومقرها حي المعادي بالقاهرة.

وأضاف: “أصل التعاقد كان تخصيص مع شركة حكومية وليس مع مستثمر، وبعد التعاقد بخمسة شهور الشركة الحكومية باعت للشركة السعودية دون الرجوع لنا”.

دعاوي قضائية بين الشركة والمحافظة

ولفت إلى أن هناك خلل في العلاقة التعاقدية مع الشركة والالتزامات المتبادلة، فيما قبل عقد التسوية، أدت إلى دعاوي متبادلة بين الطرفين، ثم كانت هناك مجهودات في إطار السياسة العامة للدولة بشأن عقد التسوية، وبناء عليه تم إضافة مدة في العقد لينتهي في شهر ديسمبر عام 2020.

ولفت إلى أن هناك دعوى من المحافظة ودعوى مقابلة من الشركة، وكانت هناك فتوى من إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية في يناير 2009 عن مخالفة الشركة ما أدى لفسخ التعاقد، وفي 2010 المحافظة فسخت عقد البيع،

ثم تمت الإجراءات الأخري وتم استصدار الترخيص في 22/4/2015، في إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين،.

وأول اجتماع مع الشركة في يناير 2015، لمناقشة مشاكل المستثمر، واجتماع آخر في شهر مارس.

وصدر الترخيص في أبريل 2015، وآخر اجتماع مع الشركة كان في 2015.

قانون الاستثمار يحمي المستثمرين

وعقب النائب مصطفى بكري، قائلا: “هل تقدم المستثمر بطلب ترخيص في عقد التسوية الذي وقع في مارس 2013، وهل تعلم المحافظة أن شيراتون مطروح الآن في بورصة لندن بمبلغ 2 مليار دولار”.

فيما، قال ممثل وزارة السياحة، بأن كانت هناك شركة حكومية تدير الفندق، وفي نهاية 2008، تبين عدم الجدية تماما، وتم إلغاء الترخيص الخاص بها، متابعا: “قلنا ليس لدينا مانع في إعادة الترخيص مرة أخرى إذا تقدمت بالمستندات المطلوبة”.

وقال خالد مفتاح، ممثل هيئة الاستثمار بوزارة الاستثمار، إن قانون الاستثمار يحمي المستثمرين ويوفر لهم ضمانات كافية لتذليل أي عقبات، وفي الوقت ذاته إذا تقاعس المستثمر وأخل بالتعاقد فعلي جهة التعاقد اتخاذ الإجراءات الخاصة بفسخ التعاقد.

تساؤلات وعقد جلسة هامة الأيام المقبلة

و تساءل: “هذه شركة تعمل في مصر، وتخضع لقانون الاستثمار، فهل عقد التخصيص الذي تم ألغي بقرار التسوية في 2013، أم التسوية استكملت علي التخصيص، وبناء عليه البنود السابقة علي قرار التخصيص سارية؟، والأمر يحتاج لمزيد من الدراسة والإجابة على هذه الأسئلة”.

وأضاف: “مصلحة بلدنا هي الأساس، مع حفظ حقوق جميع الأطراف، وفي حال تقاعس المستثمر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي هذا الموضوع من الواضح أنه يوجد تقاعس وإخلال من الطرفين”

وتابع: “توجيهات الرئيس تحديدا بالنسبة للمسثمرين أن نأخذ إجراءات قانونية بما يضمن عدم الرجوع علي الدولة بأي تبعات ولا الدخول في نزاعات دولية”.

واقترح ممثل هيئة الاستثمار إحالة الملف للجنة تسوية عقود الاستثمار.

من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، عقد جلسة هامة الأيام المقبلة لمناقشة طلب الإحاطة مرة أخرى.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من إدارة شيراتون الغردقة أو ممثليها.