عجز الحكومة عن التنفيذ لكونها ليست المصدر الوحيد للسلع
دعاء حسنى
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الحكومة تسعى لإصدار قرار بقانون لوضع هامش ربح للسلع الأساسية وهو أمر من الصعب حدوثه.
واوضح ان تحديد هامش ربح للسلع الأساسية يعد موضة قديمة من الستينيات نفذتها الدولة عندما كانت تعتبر مصدر إنتاج السلع بالسوق أما الان فوضع السوق مختلف.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا أكتوبر الجارى، بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح، تضم وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتموين والاستثمار، ورئيس جهاز الأمن القومي، وممثلاً عن الغرف التجارية والصناعية، وآخر عن الدفاع، ورئيس جهاز حماية المنافسة والمستهلك، وتختص اللجنة بوضع الأساليب المناسبة، لتحديد هامش ربح المنتجات السلع الأساسية.
وأرجع شيحة عجز الحكومة عن تنفيذ ذلك فى ظل زيادة معروض السلع وتنوع مصادر إنتاجها سواء محليًا أو خارجيًا واختلاف تكلفة الإنتاج، وبالتالى تسعيرها بما في ذلك السلع الغذائية الأساسية كالسكر واللحوم والدواجن والأرز.
ونفى اسماعيل، في تصريحات صحفية أمس ما تردد عن اتخاذ الحكومة قرار التسعيرة الجبرية، لافتًا إلى أن القرار الذي صدر كان لتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للسلع.
وأضاف شيحة أن المستهلك يجد حاليا تنوعا فى سعر السلعة الواحدة نظرا لاختلاف تكلفة انتاجها وجودتها وآلية تعبئتها وسعر الدولار اللازم لاستيرادها سواء من خلال البنوك او عبر السوق السوداء، لافتا إلى وجود السكر على سبيل المثال بسعر ـ5 جنيهات واخر بـ7 و11 جنيها وهو ذات المنتج ولكن من مصادر متنوعة وجودة متباينة.
وانتقد شيحة الحكومة فى القرارات المفاجئة المستمرة التى تصدر باستمرار عنها والتى تؤدى إلى هروب الاستثمارات.